كشف وزير الداخلية خالد النّوري، اليوم الإثنين في جلسة حوارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن "خطّة وطنيّة متكاملة للسّلامة المرورية، تهدف إلى الحدّ من الكلفة الباهظة التي تتحمّلها المجموعة الوطنية بسبب حوادث المرور"، التي ترمي الخطة إلى التقليص منها بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2034.

وقال النّوري إن هذه الخطّة تتمثل في اتخاذ جملة من التدابير من شأنها أن تساهم في التقليص من نسب حوادث المرور في تونس، وهي مبرمجة على ثلاث مراحل، أولها التقليص من هذه الحوادث بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة (2025 / 2026 / 2027) ثم التّقليص منها بـ 25 بالمائة مع حلول سنة 2030 والوصول في النّهاية إلى تقليص بأكثر من 50 بالمائة في أفق سنة 2034.

وأوضح أنّ هذه الاستراتيجيّة تعتمد على معالجة الأسباب الرّئيسية للحوادث بمشاركة ناجعة من الجهات المعنيّة، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالسلامة المرورية في إطار إصلاح تشريعي عميق في هذا المجال والتشديد على تنزيل القوانين على أرض الواقع وتطبيقها بنجاعة.

وبيّن وزير الداخلية أن هذه الخطّة تشمل كذلك تكثيف الحملات الميدانية خاصّة في أوقات الذّروة وفي المناطق التي تسجّل أعلى نسب حوادث، بالإضافة إلى توسعة منظومة الرّادار عن طريق تعزيز الرّقمنة وتطوير نظم المعلومات، وقراءة الاحصائيات المتحصّل عليها بعمق للوقوف على الأسباب العميقة لحوادث الطرقات.