قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القضية الفلسطينية هي الشاهد الأبرز على الخلل القائم في النظام الدولي، والانتقائية في تطبيق القواعد.
وأضاف مدبولي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ81 الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لقمع وانتهاكات ومعاناة لا يجب أن تتحول إلى وضع مألوف أو أزمة ممتدة، موضحا أن وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مهامها، هي المدخل الضروري لمدخل سياسي جاد يعالج جذور الصراع وينهيه.
وشدد على رفض مصر القاطع لأية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدا أن السلام لا يمكن أن يبنى على اقتلاع شعب من أرضه، وأن أي تصور بإمكانية تحقيق استقرار في المنطقة في ظل تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة الاحتلال بدلا من إنهائه هو "محض وهم وخيال".
وأضاف أن الهدف سيظل واضحا بتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 متصلة جغرافيا وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعي الدولية، موضحا أن ذلك يقتضي الحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي وتمكين الفلسطينيين من إدراة شؤونهم. وأكد عزم مصر على استكمال العمل لإعادة الإعمار في غزة وفتح أفق سياسي، لكنه رهن نجاح هذه الجهود إلى إرادة دولية حاسمة تنقل الوضع من إدارة المأساة إلى إنهائها.
واعتبر مدبولي، أن الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف تراجعت، مؤكدا الحاجة الملحة لاستعادة الاحتكام للقانون الدولي وتجنب المعايير المزدوجة والقوة والاستقطاب.
وحول الصراعات في الشرق الأوسط، أكد مدبولي، رؤية مصر بأن الأمن الإقليمي يقوم على سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها مع إعلاء الحلول الساسية فوق منطق القوة والأمر الواقع.
وأضاف أن أي طرف إقليمي يعتقد بأن مصالحة تقوم على تقويض الدول الوطنية أو دعم المليشيات يصبح جزءا من المشكلة ويجب تصدي المجتمع الدولي له ولممارساته.