عقدت امس الثلاثاء 06 نوفمبر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات جلسة عمل خُصّصت لمتابعة آليات تطوير برامج العمل الاحصائي وللإطلاع على العائدات الذاتية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية.
وأكّد الوزير في كلمته بالمناسبة على ضرورة إنشاء منظومة احصائية ناجعة صلب وزارة الشؤون الثقافية تتكوّن من خبراء ومختصين في المجال وتهتم بتجميع المعطيات والمؤشرات والبيانات بالتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية وتنظيمها وتحليلها وتأويلها قصد تحقيق الأهداف المرتبطة مباشرة بالبرامج الوطنية والخصوصية للثقافة على اعتبار أن القاعدة البيانية تعتبر أساس التخطيط والسياسات التنموية.
واقترح تنظيم يوم دراسي يُعنى بالتعريف بأبرز قواعد علوم الاحصاء وجدوى الثقافة المعلوماتية والرقمية بالإضافة إلى إدراج سلسلة من الحلقات التكوينية لإطارات الوزارة على المستوى المحلي والجهوي والوطني بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين. وفي سياق متّصل تابع وزير الشؤون الثقافية واقع الموارد الذاتية لعدد من المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية، مشدّدا بالخصوص على أهمية الالتزام بتقديم تقارير وجداول مفصّلة تعكس مدى انخراطها في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنمية الموارد البشرية والمالية.
وفي هذا الاطار دعا الوزير إلى ضرورة وضع خطط تسويقية عملية للتشجيع على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف الجهات الداخلية والبحث عن أنجع السبل لدفع الاستثمار بها بالإضافة إلى تحسين جودة العمل الثقافي والارتقاء به.
وطالب بتطبيق القوانين الخاصة بدفع النسب المالية المستوجبة من قبل جميع الادارات والهياكل المعنية والمؤسسات السياحية والإعلامية العامة والخاصّة للمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن حق المبدعين وكرامة الفنانين.
كما مثّل الترويج للكتاب التونسي إحدى أبرز النقاط التي تطرقت إليها الجلسة من خلال متابعة عمل معهد تونس للترجمة حيث شدّد الوزير على أهمية العمل على ايجاد صيغة قانونية لتوزيع الكتب على المؤسسات التربوية والمكتبات العمومية والمؤسسات الخاصة من خلال اتفاقيات ومسالك توزيع بالتعاون مع الادارة العامة للكتاب.
ودعا وزير الشؤون الثقافية في جانب آخر من الجلسة إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف المؤسسات الثقافية ومدينة الثقافة لتحقيق الأهداف التسويقية والترويجية المشتركة للفضاءات القابلة للاستغلال بالمدينة.