أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع نص قانوني يجرّم الانتحال الأكاديمي، في خطوة تهدف إلى تكريس النزاهة العلمية وتعزيز مصداقية البحث الأكاديمي، مؤكدا أن النص تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة في انتظار المصادقة عليه في أقرب الآجال.

وقال بلعيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصّصت للحوار معه، إنّ وزارة التعليم العالي انطلقت في تنفيذ جملة من المشاريع الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي، مبينا أنّ هذه الإصلاحات شملت ثلاثة محاور رئيسية ترتكز على التعليم العالي، والبحث العلمي، والخدمات الجامعية، إلى جانب ملفات الحوكمة، التحول الرقمي، ومناظرات الانتداب الخاصة بالدكاترة والأساتذة الباحثين.

وفي ما يخص منظومة الدكتوراه، كشف بلعيد عن إعداد مشروع نص يهدف إلى إصلاح شامل لدراسات الدكتوراه، يشمل إرساء صيغ جديدة لإدماج التميز الأكاديمي في هذه المرحلة من التعليم العالي، سواء من حيث معايير الانتقاء أو ظروف التكوين، إلى جانب مأسسة البحث العلمي التطبيقي لفائدة طلبة الدكتوراه، بما يسهم في ربط الجامعة بالنسيج الاقتصادي.

وعلى مستوى التكوين الجامعي، أفاد وزير التعليم العالي بأن مشروع أمر يتعلق بإعادة هيكلة المسالك التأهيلية قد تم إعداده وتقديمه إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنّ المشروع يندرج في إطار دعم ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ومن المنتظر أن ينظر فيه المجلس الأعلى للتربية والتعليم قريبا.

وفي سياق متصل، أعلن بلعيد عن الانتهاء من إعداد مشروع أمر خاص بإصلاح التكوين الهندسي، ينص على إعادة تنظيم شهادة المهندس الوطنية في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بنظام يمتد على 5 سنوات دون المرور بمرحلة الدراسات التحضيرية، مضيفا إن هذا الإصلاح ينبني على نتائج دراسة استراتيجية شاملة تم إصدارها ضمن "الكتاب الأبيض" الخاص بمنظومة التكوين الهندسي.

وبخصوص التعليم العالي الخاص، أكد الوزير، أنّ الوزارة بصدد تفعيل آليات رقابة أكثر صرامة على المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى إحالة مشروع نص تشريعي جديد لتنقيح القانون الحالي، يهدف إلى سد النقائص القانونية، خاصة في ما يتعلق بآليات المتابعة والمراقبة وتنظيم عمل هذه المؤسسات.

ويتضمن النص المقترح التنصيص على مبدأ التدرج في العقوبات، وفرض تشغيلية حاملي الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وفق بلعيد، الذي أكد أنّ التفقدية العامة بالوزارة قامت مؤخرا بغلق إحدى المؤسسات الخاصة لمدة خمس سنوات بعد تسجيل تجاوزات.

وشدّد على أن الوزارة لا تتهاون في التعامل مع المخالفات التي تمس من جودة التكوين والشهادات الجامعية، مبيّنا أن التفقدية العامة بالوزارة تقوم بمتابعة الإخلالات المتعلقة بإسناد الشهادات بطرق غير قانونية أو تسجيل الطلبة دون احترام الضوابط المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أن مشاريع الإصلاح التي أطلقتها الوزارة تتكامل مع مسار التحول الرقمي في الجامعات، معلنا عن انطلاق مشروع بالجامعة الافتراضية لتوفير التكوين عن بعد، في إطار منظور يهدف إلى التكوين مدى الحياة وضمان النفاذ الأوسع للتعليم العالي.