أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، بأن قانون الاستثمار الجديد سيشهد بعض التعديلات مقارنة بقانون الاستثمار لسنة 2016.
وسيشهد مشروع القانون الجديد مزيد تكريس حرية الاستثمار وإضافة تسهيلات وحوافز جديدة مالية وجبائية للمؤسسات والمستثمرين، علاوة على التشجيع على التصدير في اطار ما تتيحه الاتفاقيات الدولية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عقب إشرافه على افتتاح وحدة صناعية مختصّة في تحويل الطحالب البحرية الى مكملات واضافات غذائية للشركة الفرنسية " SELT MARINE COLLOIDS الموجودة بالفضاء الصناعي بمنطقة العزيب من معتمدية منزل جميل التابع للقطب التنموي ببنزرت، على أهمية التصدير في معالجة العجز التجاري لتونس.
ولاحظ سعيد، في ذات السياق، بان اختيار مؤسسة " SELT MARINE COLLOIDS" الفرنسية لتونس، يؤكد ما للبلاد من كفاءات بشرية عالية وامكانيات متنوعة تساعدها على النجاح في مجالات التكنولوجيا الحيوية وإنتاج المكملات الغذائية الطبيعية، ولاسيما، "تحويل الطحالب الكمية الحمراء ". وأوضح أن هذا النشاط ينصهر بقوة ضمن اقتصاد المعرفة، الذي تسعى تونس، إلى تطويره ضمن قانون الاستثمار الجديد. وأضاف ان مثل هذه المؤسسات الصناعية تمكن من إعطاء الفرصة للباحثين والمهندسين التونسيين للعمل في ظروف ومحيط ممتاز ولن يكونوا في حاجة لمغادرة البلاد وهو ما تعمل عليه الحكومة.
ومن جانبها اشارت مديرة المؤسسة الفرنسية، نادية السالمي، الى ان الشركة استثمرت الى حد الان حوالي 35 مليون دينار لتركيز وحدتها الصناعية بفضاء المنطقة الصناعية بالعزيب من معتمدية منزل جميل ومن المنتظر أن تقوم بعملية توسعة موفى سنة 2023 ليناهز رقم استثمار المؤسسة 55 مليون دينار مع طاقة تشغيلية تقدر بحوالي 200 موطن شغل. كما ستعمل المؤسسة على تطوير أنشطتها بإضافة نشاط تحويل نبتة " الخروب" ذات القيمة الغذائية العالية، وأيضا، تحويل قشور البرتقال والليمون إلى مكملات واضافات غذائية في مجال تصنيع الحلويات وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية.