تقدّمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال جلسة عامّة، بمجلس نوّاب الشعب، الإثنين إضافة فصل، بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية خلال السنة القادمة.
وأشارت إلى أنّ هذا التدخل، الاستثنائي، يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي مما يستوجب إضافة فصل في مشروع قانون المالية 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة عملا باحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.
ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
ولفتت وزيرة المالية انه في ظل الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة بفعل الازمة الاقتصادية العالمية تم التوجه نحو تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف اصنافها ورغم ذلك تبقى هذه الموارد محدودة بالمقارنة مع حاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة 28 مليار دينار.
واشارت الى انه بالاضافة الى التعهدات بكل مصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين ستقوم الدولة خلال السنة القادمة بتسديد ديون بقيمة 24690 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي. ولفتت إلى أنّه يتوجب على الدولة بتاريخ 30 جانفي 2025 تسديد اهم قسط من خدمة الدين العمومي بقيمة الف مليون دولار بعنوان اصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد اي ما يعادل 3،246 مليار دينار.
وقالت أنّ هذه المبالغ سيتم تسديدها خلال شهر جانفي 2025 بعنوان القرض الرقاعي، الذّي تم اصداره بالسوق المالية العالمية بتاريخ 30 جانفي 2015، بمبلغ ألف مليون دولار على عشر سنوات وبنسبة فائدة في حدود 5،75 بالمائة.
ورفعت أشغال الجلسة بطلب من رئيس مجلس النواب لأجل تقديم المقترح في صيغة مكتوبة حتى يتم توزيعه على النواب قبل المرور للتصويت.
وكان رئيس مجلس النواب، ابراهيم بودربالة، قد دعا في مستهل الجلسة العامة إلى ضرورة العمل على استرجاع ثقة الشعب في العمل البرلماني.
وتقدم بودربالة باعتذار عما صدر من تجاوزات خلال الجلسة العامّة أمس، الاحد، مؤكدا انه كان وليد حماس النواب من اجل خدمة الشعب منوّها ان عمل المجلس ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية.
وكانت جلسة امس الاحد قد رفعت في ساعة متاخرة عقب تصويت أغلبية النواب برفض تعديل الفصل الثاني من القانون المتعلّق بالامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ب 48 صوتا نعم و 43 صوتا رافضا مقابل 7 أصوات محتفظين، وهو ما لم يحقق العدد المطلوب من الأصوات للموافقة على التعديل.
علما وأن هذا الفصل الإضافي، الذي يوسع نطاق الامتياز الضريبي الممنوح  للأشخاص الحاملين لإعاقة،  فيما يتعلق باستيراد السيارات تم التصويت عليه من قبل النواب الشعب، يوم 30 نوفمبر 2024، بــ85 صوتا نعم  ورفض 28 نائب واحتفاظ 11 آخرين.