رفع مجلس نوّاب الشعب أشغال جلسة، مساء اليوم الخميس، بطلب من وزيرة المالية، سهام نمصيّة، بعد تصويت النوّاب لصالح الفصل 41، المتعلّق بدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة (تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة)، معدّلا ب77 صوتا واحتفاظ 14 من الأصوات ورفض 44 من النوّاب.
واعتبرت نمصيّة أن المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطّاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصّة، وأن صندوق الإنتقال الطّاقي أحدث لهذا الغرض.
وتابعت "من مسؤوليتي كوزيرة مالية واطلاعي على الوضعيّة المالية العمومية أن أقدّر الخطر، الذّي يضر بالتوزانات الماليّة للبلاد".
وأضافت أنّ "الدولة تتخذ توجّها في ترشيد الإمتيازات في هذه الوضعية الصعبة. ويمكن تشجيع الاستثمار في الانتقال الطاقي ليس باسناد امتيازات فقط ولكن تتوفر للدولة آليات أخرى للدفع نحو هذا الانتقال دون إثقال كاهلها بنفقات ضخمة. ولا يمكن تشجيع هذا الانتقال بصفة استثنائية وبمقادير هامّة".
وصوت النوّاب قبل ذلك على الفصل 39 المتعلّق بمراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة الى السياح الأجانب ب119 نعم و10 احتفاظ و5 رفض، كما صادقوا على الفصل 40 معدلا والمتعلّق بإحداث معلوم على مشتقات الحليب ب107 اصوات مقابل رفض 14 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.