قالت وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء، "ان تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد بمجلة الاجراءات الجزائية يجب أن لا يقتصر على العقاب فقط، وانما يجب العمل على تنقيح اجراءات التعامل مع الشيكات ومن المستحسن أن يتم اعداد تصور شامل جديد لهذا الفصل".
وأضافت الوزيرة، خلال الاجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم لدى مناقشة مهمة وزارة العدل بميزانية الدولة لسنة 2024 بالجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب، أنه سيتم عرض مشروع الفصل الجديد، المعوض للفصل 411، على مجلس الوزراء قريبا، قبل احالته على مجلس نواب الشعب.
وبينت أن مشروع الفصل الجديد، سيشمل تصورا شاملا حول موضوع التعامل بالشيكات، ومنها انشاء منصة الكترونية للتعامل بالشيكات ومسائل الصلح والوساطة في التتبع ومراعاة حق الدائن والمدين وتدعيم واجبات وحقوق المصارف اضافة الى تسوية وضعيات الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام غيابية.
وفندت جفال ما يتم تداوله حول وجود أكثر من 7 آلاف سجين في قضايا تتعلق بالشيكات، مؤكدة أن عددهم لا يتجاوز 427 سجينا من بين محكومين (238 محكوما) وموقوفين ( 189 سجينا موقوفا) تعلقت بهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد مشيرة الى أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمثل سوى 1,5 بالمائة من جملة القضايا المنشورة بالمحاكم والمقدر عددها باكثر من 200 ألف قضية.
وعن العمل على تنقيح الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية ، بينت وزيرة العدل أنه تم اعداد مشروع لتنقيح هذا الفصل تشمل مستوى الجريمة والتتبع وترشيد اثارة التتبع، وقد تمت احالته على رئاسة الحكومة لمناقشته.

وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه :"يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، كل موظف عمومي استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
من جانب اخر، أفادت الوزيرة أن إجراءات الايقاف والتتبعات في قضايا التآمر على أمن الدولة والتسفير وتهريب الارهابيين سليمة، وأن القانون يفرض عدم التكلم بخصوصها لأنها لازالت في طور التحقيق.
وقالت "ان اجراءات التتبع يجب أن تكون سليمة وكل من يقدر قاضي التحقيق وجوب ايقافه، فسيتم ايقافه سواء كان عون سجون أو قاض أو محام"، مضيفة انه " عندما تحال هذه القضايا على الدائرة الجنائية ويصدر قرار ختم البحث يمكن أن يتم التداول في الموضوع".
وشددت على أن "وزارة العدل ترفض الدخول في مهاترات مع من يعمل على التشويه والتشكيك في وسائل الاعلام" على حد تعبيرها.
وأعلنت الوزيرة عن التحضير لاحداث محاكم تجارية، سيتم تركيزها في شكل أقطاب أو ارسائها في كل محكمة ابتدائية، مع العمل على تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية. 
وبينت وزيرة العدل أن عدد القضاة في تونس لا يتجاوز 2560 قاض موزعون على جميع المحاكم، وهو ما يفسر طول الزمن القضائي، مشيرة الى العمل على وضع منظومة الكترونية ستحد من طول الزمن القضائي، سيتم اعتمادها بمحكمة الاستئناف بنابل في البداية على أن يتم تعميمها بعد ذلك في كل المحاكم.
وبخصوص العقوبات البديلة، أكدت الوزرة اقتراب تنظيم طلب عروض ثانٍ لاقتناء السوار الالكتروني اضافة الى تحفيز القضاة على اصدار أحكام بالخدمة للصالح العام في الجرائم الصغيرة.
كما أكدت على اتمام ارساء منظومة الكترونية خاصة باصدار الجنسية، بما لا يدع مجالا لتدليس هذه الجنسية.