ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط  "Bonification"  لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف الإحاطة بها والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وقد حضر هذا الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية وعن القطاع المالي والبنكي. 
هذا وتم عرض 15 ملف لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 07 مؤسسات في طور الإحداث و08 في إطار مشاريع توسعة. 
وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 735 موطن شغل. في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 21 مليون دينار. 
يشار إلى أن مصالح الوزارة قد تلقت منذ إحداث هذه الآلية (جوان 2019) إلى اليوم 200 ملفا من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 123 مؤسسة تشغل حوالي 6698 عاملا حيث بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 163 مليون دينار.
ويتنزل هذا الإجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويشمل هذا الإجراء المؤسسات:
التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024.