تجاوز قائم الدين العمومي، قيمة 135،1 مليار دينار، موفى مارس 2025، مسجلا زيادة، بنسبة 7،2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التّي نشرتها وزارة المالية، مؤخرا
وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي مستوى 147،4 مليار دينار موفى سنة 2025، ما يمثل 80،5 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام.
وفي نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين (77 مليار دينار)، بينما شكّل الدين الخارجي، 43 بالمائة من هذا القائم (58،1 مليار دينار).
ويتكون الدين الخارجي من 68،6 بالمائة، ديون مبرمة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونحو 8،2 بالمائة، ديون مبرمة من السوق المالية الدولية، بينما يتكون الباقي، 23،2 بالمائة، من قروض ثنائية.
يشار إلى أن 60،2 بالمائة، من إجمالي هذه القروض منحت بالأورو، و26،2 بالمائة تمّ إسداؤها بالدولار، و6،5 بالمائة باليان الياباني.
وقدّرت خدمة الدين العمومي ب9 مليار دينار، نهاية مارس 2025، بزيادة، بنسبة 26 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 7،2 مليار دينار).
وتجاوز أصل الدين 7،4 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 38،6 بالمائة، في ما تراجعت فوائد الدين، بنسبة 10،4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 1،6 مليار دينار، من مارس 2024 حتّى مارس 2025.