بيّنت المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار سهام نمصية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإستثنائي والظرفي الذي تمر به تونس لا يمثل عائقا لتنفيذ برامج التعاون بإعتبار تواصل عمل كافة هياكل الدولة وإداراتها بنفس الأداء والنسق، مشيرة في هذا السياق وبالخصوص إلى التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الحالية إلى جانب قانون المالية للسنة القادمة.
وجددت نمصية خلال اللقاء الذي جمعها بسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو ، إلتزام تونس الثابت بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرقي الإجتماعي، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية دعم الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وفي مقدمتهم الإتحاد الأوروبي.