أكّدت وزارة العدل ، في بلاغ صادر اليوم الإثنين 18 ماي 2026، أنّ التحركات الاحتجاجية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمحامين وامتناع بعض المحامين عن تقديم خدماتهم “لا تأثير له على سير مرفق العدالة”.
وأضافت الوزارة أنّ جميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل العمل بصفة عادية، سواء من حيث انعقاد الجلسات أو تقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك “ضمانًا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديًا للإضرار بمصالح المتقاضين”.
ويأتي هذا البلاغ بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات الجهوية والوطنية بداية من 19 ماي، احتجاجًا على ما وصفته بتدهور أوضاع مرفق العدالة وعدم التفاعل مع مطالب القطاع.