دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل وكل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة  والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعـيـتـها الـقـانونـيّـة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّـبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو  الثالث)، إلى الاتصال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط  للإسراع بإيـداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية.

وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة أصدرته اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر  2024 وتطبيقا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الهادفة للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار والـذي أقـر بإمـكـانـيّـة اعـتـماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونـيّـة لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام  بكراس الشروط البيئي وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.