أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن مراجعة القانون عدد 36 المتعلق بالمنافسة والأسعار قصد التصدي لكل الممارسات المخلة بنزاهة العمليات التجارية.
وعرضت هذه النقطة التشريعية خلال اشراف وزير التجارة سمير عبيد، امس السبت، على اجتماع المديرين الجهويين للتجارة والذي صادق في ختام اشغاله على التقرير السنوي للأداء لسنة 2024 لبرنامج التجارة الداخلية.
وستعمل وزارة التجارة على مراجعة القانون عدد 36 بالتنسيق بين الإدارة المركزية ومجلس المنافسة وتشريك الإدارات الجهوية للتجارة.
وبحث الاجتماع الذي حضره مسؤولون عن الهياكل التابعة لوزارة التجارة حزمة محاور تمثلت في تقييم اداء الربع الاول من العام الجاري وشهر رمضان والاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة والتصرف في الميزانية.
وشهدت عمليات التزويد نسقا طبيعيا واستقرارا وتنوعا في العرض وتميزت بتوفر كميات هامة من مختلف المنتوجات النسق العادي لبعض المواد على غرار السكر والقهوة والأرز وفق بيانات الوزارة.
وأشار المشاركون في الاجتماع الى ضرورة التنسيق مع جميع الأطراف المعنية للبرمجة والاستعداد الجيد من خلال توفير متطلبات الاستهلاك الوطني والطلب الإضافي للقطاع السياحي.
وسجلت الوزارة تراجعا لنسبة التضخم بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها إضافة إلى تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية.
وتعهد عبيد بمعالجة كل الاشكاليات التي تعرفها الإدارات الجهوية من ذلك الجانب اللوجستي والهيكل التنظيمي والٱفاق المهنية للأعوان فضلا عن تأمين التكوين لكل المعنيين.