إشترك في الشروق
وزارة الأسرة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة حول الأسرة في أفق 2030
تاريخ النشر : 14:48 - 2023/11/30
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى إن الوزارة بصدد العمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة حول الأسرة في أفق 2030، مؤكدة وجود جملة من المؤشرات "المفزعة" والتحديات الكبيرة المطروحة على مؤسسة الزواج والتي يجب فهم أسبابها ومعالجتها لحماية الأسرة من التفكك.
وأضافت بلحاج موسى، في تصريح إعلامي، على هامش يوم دراسي بعنوان "مؤسسة الزواج في تونس: سبل الدعم والحماية" نظمته الوزارة الخميس بتونس، إن الوزارة وضعت سنة 2019 الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة، لكن التحولات والتغيرات التي ظهرت على المجتمع التونسي فرضت التفكير في العمل على تحديث هذه الاستراتيجية لمعالجة الإشكاليات المحيطة بمؤسسة الزواج.
ولفتت الوزرة، في السياق، إلى ارتفاع حالات الطلاق في تونس إلى 14706 حكم قضائي خلال السنة القضائية الماضية (2021-2022)، مقابل 12598 حكم قضائي بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021، مستندة في ذلك إلى معطيات رسمية أعلنت عنها اليوم ممثلة وزارة العدل خلال هذا اليوم الدراسي، الذي حضره أيضا ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الباحثين الاجتماعيين.
من جانب آخر، كشفت وزيرة الأسرة عن تسجيل مكاتب حماية الطفولة أكثر من 20 ألف إشعار حول وضعيات الطفولة المهددة وذلك مذ جانفي إلى أكتوبر 2023 اضافة الى تسجيل أكثر من 12 ألف إشعار بالعنف ضد المرأة عن طريق الخط الأخضر 1899.
وقالت "كل هذه المؤشرات المفزعة تكشف عمق التحديات الكبيرة المطروحة على مؤسسة الزواج مما ينبغي مزيد تسليط الضوء عليها لفهم أسبابها وإيجاد حلول لها"، موضحة أن هذا اليوم الدراسي حول مؤسسة الزواج ستتلوه أيام دراسية أخرى لفتح الباب النقاش حول الإشكاليات التي تعرفها الأسرة.
وشددت وزيرة الأسرة على ضرورة الانطلاق في معالجة الإشكاليات المحيطة بمؤسسة الزواج باعتبار أن الزواج الناجح والمستقر والقائم على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل والحوار والتعاون والشراكة هو الضامن لأسرة متوازنة ومستقرة ومجتمع متماسكة، وفق تعبيرها.
وقالت إن الوزارة عملت على دعم حماية الأسرة ضمن مقاربة اجتماعية، وذلك عبر برنامج التمكين الاجتماعي للأسر الذي شمل 18 ولاية تونسية واستهدف 68 أسرة تونسية، مبينة أنه يقوم على نشر الوعي في مجال نبذ العنف وفي مجال التأهيل على الزواج وفي الوقاية من أشكال التطرف والعنف وغيرها.
وأكدت وزيرة الأسرة الحرص على العمل أكثر على الاتصال الاجتماعي لمزيد التوعية بأهمية التماسك الأسرى والتربية الوالدية، مشيرة إلى وجود خطة اتصالية من خلال الومضات التحسيسية والتثقيف وتوظيف أدوات الاتصال بهدف تغيير العقليات والسلوكيات حماية للأسرة من التفكك.
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى إن الوزارة بصدد العمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة حول الأسرة في أفق 2030، مؤكدة وجود جملة من المؤشرات "المفزعة" والتحديات الكبيرة المطروحة على مؤسسة الزواج والتي يجب فهم أسبابها ومعالجتها لحماية الأسرة من التفكك.
وأضافت بلحاج موسى، في تصريح إعلامي، على هامش يوم دراسي بعنوان "مؤسسة الزواج في تونس: سبل الدعم والحماية" نظمته الوزارة الخميس بتونس، إن الوزارة وضعت سنة 2019 الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة، لكن التحولات والتغيرات التي ظهرت على المجتمع التونسي فرضت التفكير في العمل على تحديث هذه الاستراتيجية لمعالجة الإشكاليات المحيطة بمؤسسة الزواج.
ولفتت الوزرة، في السياق، إلى ارتفاع حالات الطلاق في تونس إلى 14706 حكم قضائي خلال السنة القضائية الماضية (2021-2022)، مقابل 12598 حكم قضائي بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021، مستندة في ذلك إلى معطيات رسمية أعلنت عنها اليوم ممثلة وزارة العدل خلال هذا اليوم الدراسي، الذي حضره أيضا ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الباحثين الاجتماعيين.
من جانب آخر، كشفت وزيرة الأسرة عن تسجيل مكاتب حماية الطفولة أكثر من 20 ألف إشعار حول وضعيات الطفولة المهددة وذلك مذ جانفي إلى أكتوبر 2023 اضافة الى تسجيل أكثر من 12 ألف إشعار بالعنف ضد المرأة عن طريق الخط الأخضر 1899.
وقالت "كل هذه المؤشرات المفزعة تكشف عمق التحديات الكبيرة المطروحة على مؤسسة الزواج مما ينبغي مزيد تسليط الضوء عليها لفهم أسبابها وإيجاد حلول لها"، موضحة أن هذا اليوم الدراسي حول مؤسسة الزواج ستتلوه أيام دراسية أخرى لفتح الباب النقاش حول الإشكاليات التي تعرفها الأسرة.
وشددت وزيرة الأسرة على ضرورة الانطلاق في معالجة الإشكاليات المحيطة بمؤسسة الزواج باعتبار أن الزواج الناجح والمستقر والقائم على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل والحوار والتعاون والشراكة هو الضامن لأسرة متوازنة ومستقرة ومجتمع متماسكة، وفق تعبيرها.
وقالت إن الوزارة عملت على دعم حماية الأسرة ضمن مقاربة اجتماعية، وذلك عبر برنامج التمكين الاجتماعي للأسر الذي شمل 18 ولاية تونسية واستهدف 68 أسرة تونسية، مبينة أنه يقوم على نشر الوعي في مجال نبذ العنف وفي مجال التأهيل على الزواج وفي الوقاية من أشكال التطرف والعنف وغيرها.
وأكدت وزيرة الأسرة الحرص على العمل أكثر على الاتصال الاجتماعي لمزيد التوعية بأهمية التماسك الأسرى والتربية الوالدية، مشيرة إلى وجود خطة اتصالية من خلال الومضات التحسيسية والتثقيف وتوظيف أدوات الاتصال بهدف تغيير العقليات والسلوكيات حماية للأسرة من التفكك.
