انتهت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من إعداد مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتخصيص العقارات الدولية و استغلال المباني الإدارية و إسناد المساكن الوظيفية التابعة للدولة وإحالته على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه والنشر.
و يهدف هذا المشروع إلى :
- تحديد الهياكل العمومية التي يمكن لها أن تنتفع بتخصيص عقارات الدولة.
- ربط نفاذ قرار التخصيص بأجل معين يكون خلاله الهيكل العمومي ملزما بالإدلاء بما يفيد توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع موضوع التخصيص بما من شأنه تفادي تجميد العقارات و إعادة توظيفها لفائدة المشاريع العمومية.
- مسؤولية الهياكل المنتفعة بالتخصيص في القيام بما يلزم من الأعمال المادية والقانونية لحفظ العقارات المخصصة وصيانتها وذلك بداية من تاريخ صدور قرار التخصيص.
- استرجاع الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية للمساحات الشاغرة غير المستغلة في صورة انتفاء حاجة الهيكل العمومي إليها لإعادة توظيفها.
- منح قرارات التخصيص الجارية أجلا إضافيا بثلاث سنوات و إخضاعها لنفس الشروط و الأحكام المنطبقة على قرارات التخصيص الجديدة.
- وضع آلية رقابة بالنسبة لإسناد المساكن الوظيفية و استغلال المباني الإدارية.
- اعتماد منظومة معلوماتية جديدة ترتكز على تطويع الأساليب المعتمدة في اتجاه تجسيد آليات المراقبة والحوكمة ومتابعة التصرف في المباني الإدارية والمساكن الوظيفية كتمكين الهياكل العمومية المتصرفة مستقبلا من النفاذ والتفاعل الكترونيا عن بعد.
 ويتنزل هذا الأمر الحكومي في إطار مقاربة شاملة  تهدف إلى حوكمة التصرّف وحسن التعاطي في عملية إسناد المساكن الوظيفية وتوظيف المباني الإدارية.