عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الجمعة، عن دعمه للتوجهات والاجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 والرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة، مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة والمراجعة الجذرية والشاملة لمنظومة التأمين على المرض.

وأبرز المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ له، أهمية تجسيد هذه الاجراءات على أرض الواقع، مؤكدا من جانبه مواصلة دعمه الكامل لكل المبادرات الرامية إلى ضمان تلبية حاجيات المواطن في مجال الأدوية.

وأشار المجلس إلى أنه من بين مخرجات المجلس الوزاري تطوير منصة رقمية تهدف إلى متابعة تزويد السوق الوطنية بالأدوية، بما يتيح رصد النقص الحاصل أو المرتقب والعمل على تداركه بصفة استباقية، وذلك في إطار مقاربة تقوم على الشفافية والنجاعة، مذكرا ب"مساهمته الفعّالة من خلال فكرة اقتراح وتطوير هذه المنصة ووضعها على ذمة الهياكل المعنية".

وأثنى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على العمل الذي يقوم به الصيادلة لتأمين تزويد المرضى بالدواء في جميع أنحاء البلاد رغم الصعوبات القائمة، داعيا جميع المتدخلين في المنظومة الصحية إلى العمل الجاد والمسؤول على ترشيد التصرف في استعمال الدواء في كل مراحله مع تحميل كل طرف لمسؤولياته في إطار من التعاون والتكامل، بعيداً عن أي تجاذبات أو تصريحات لا تخدم المصلحة الفضلى للمريض والمجتمع، وفق ذات البلاغ.

يذكر أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، كان قد أوصى بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

كما أقرّ المجلس احداث اليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.