إشترك في الشروق
هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية: ملف القضية تحركه خيوط سياسية
تاريخ النشر : 17:16 - 2022/02/07
قال المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته ورجل الأعمال مهدي بن غربية، "إن ملف الفساد ضد موكله تم تكوينه في سياق شعار غير واقعي رُفع ضد الفساد، بتواطؤ سياسي مع عصابات الابتزاز"، حسب تقديره. وأوضح صواب، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن بن غربية اليوم الاثنين بالعاصمة، لتسليط الضوء على ما اعتبروه "اخلالات" في تناول القضية، أنه تم الانحراف بملف اقتصادي بحت ا?لى ملف فساد مالي وتدليس، وقد تم اثبات أن هذا الملف لا يستند على أي أساس قانوني، على حد قوله.
وأضاف أن وكيل الجمهورية بسوسة "تلاعب بخيوط القضية" ولم يضف قرائن البراءة ، وهو ما جعل هيئة الدفاع ترفع قضية في "الانحراف بالاجراءات واخفاء قرائن البراءة واطالة أمد التقاضي كيديّا"، مشددا على أنه لا توجد أي قرائن ضد بن غربية، وفق تعبيره. من جهته، اعتبر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن بن غربية انور القوصري، ان عناصر الادانة في ملف بن غربية "غائبة"،قائلا "إن وجوده في السجن يعد وضعا غير عادل، لا سيما وانه لم يقع احترام اجراءات الاحتفاظ في حقه، بعد ان ظل 36 ساعة قيد الاحتفاظ دون اذن قضائي".
كما صرح بان موكله تعرض لسوء المعاملة ولاعتداءات وصفها ب "الوحشية" من طرف اعوان السجن حين طالب بمراعاة وضعه الصحي، كما تم منع ابنه من زيارته، لافتا الى أن الوضع الصحي لبن غربية في تدهور مستمر نظرا لاصابته بمرض مزمن، على حد قوله. واستنكر في سياق آخر ممارسات بعض المدونين (في إشارة الى "شبكة المدونين الاحرار") الذي قال "إنهم حاولوا ابتزاز موكله وطلبوا مبلغ 50 ا?لف دينار مقابل وقف التهجم عليه". يذكر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، أصدر يوم 20 أكتوبر 2021 بطاقتي إيداع بالسجن في حق بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية، وفق ما أكده ل (وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة1، والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي.
وبعد أن فتحت النيابة العمومية بحثا تحقيقيا في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم المديران المالي والإداري، وجهت لجميع المضنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها "التدليس ومسك واستعمال مدلّس، والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة"، وافردت بن غربية، بتهمة غسل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر الفارط قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لبن غربية ومن معه، وتولت النيابة العمومية استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن بن غربية.
قال المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته ورجل الأعمال مهدي بن غربية، "إن ملف الفساد ضد موكله تم تكوينه في سياق شعار غير واقعي رُفع ضد الفساد، بتواطؤ سياسي مع عصابات الابتزاز"، حسب تقديره. وأوضح صواب، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن بن غربية اليوم الاثنين بالعاصمة، لتسليط الضوء على ما اعتبروه "اخلالات" في تناول القضية، أنه تم الانحراف بملف اقتصادي بحت ا?لى ملف فساد مالي وتدليس، وقد تم اثبات أن هذا الملف لا يستند على أي أساس قانوني، على حد قوله.
وأضاف أن وكيل الجمهورية بسوسة "تلاعب بخيوط القضية" ولم يضف قرائن البراءة ، وهو ما جعل هيئة الدفاع ترفع قضية في "الانحراف بالاجراءات واخفاء قرائن البراءة واطالة أمد التقاضي كيديّا"، مشددا على أنه لا توجد أي قرائن ضد بن غربية، وفق تعبيره. من جهته، اعتبر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن بن غربية انور القوصري، ان عناصر الادانة في ملف بن غربية "غائبة"،قائلا "إن وجوده في السجن يعد وضعا غير عادل، لا سيما وانه لم يقع احترام اجراءات الاحتفاظ في حقه، بعد ان ظل 36 ساعة قيد الاحتفاظ دون اذن قضائي".
كما صرح بان موكله تعرض لسوء المعاملة ولاعتداءات وصفها ب "الوحشية" من طرف اعوان السجن حين طالب بمراعاة وضعه الصحي، كما تم منع ابنه من زيارته، لافتا الى أن الوضع الصحي لبن غربية في تدهور مستمر نظرا لاصابته بمرض مزمن، على حد قوله. واستنكر في سياق آخر ممارسات بعض المدونين (في إشارة الى "شبكة المدونين الاحرار") الذي قال "إنهم حاولوا ابتزاز موكله وطلبوا مبلغ 50 ا?لف دينار مقابل وقف التهجم عليه". يذكر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، أصدر يوم 20 أكتوبر 2021 بطاقتي إيداع بالسجن في حق بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية، وفق ما أكده ل (وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة1، والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي.
وبعد أن فتحت النيابة العمومية بحثا تحقيقيا في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم المديران المالي والإداري، وجهت لجميع المضنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها "التدليس ومسك واستعمال مدلّس، والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة"، وافردت بن غربية، بتهمة غسل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر الفارط قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لبن غربية ومن معه، وتولت النيابة العمومية استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن بن غربية.
