أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنّها حررت عريضة تبليغ عما وصفته ب "ملف فساد مرتكب ضد موسي"، وقررت توجيهها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
يشار الى أن هيئة الدّفاع عن عبير موسي، كانت قد قدّمت سابقا معطيات حول الشكايات التي رفعتها إلى وزارة العدل، وحول تعامل عميد قضاة التحقيق مع القضيّة، وقالت إنّ رئيسة الحزب الدستوري وباطلاعها على تلك المعطيات "أعلنت أنها ليست في مواجهة محاكمة سياسية وإنّما في مواجهة ملف فساد".
وأفادت الهيئة في بيانها اليوم، بأنّها أودعت طلب إذن على عريضة إلى رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، لتكليف أحد عدول التنفيذ بتبليغ العريضة المذكورة "صحبة مؤيداتها المثبتة للتجاوزات الجسيمة" إلى مصالح رئاسة الجمهورية، مبيّنة أنّها تنتظر الحصول على هذا الإذن لتتمكن من تنفيذ قرارها.
وأضافت أنّ وزارة العدل "رفضت" موافاة المحامين بمآل الشكايات المعروضة عليها بخصوص "المخالفات الجسيمة المرتكبة في ملف عبير موسي"، وفق تقديرها، فضلا عن عدم تحرك المجلس الأعلى للقضاء للنظر في العرائض المبلغة إليه.
يذكر أنّه تمّ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي يوم 3 أكتوبر الماضي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلّم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة المتعلقة باانتخابات المجالس المحلية.
وتتمثل التهم الموجّهة الى عبير موسي، وفق ما صرّحت به هيئة الدّفاع سابقا، في الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.