أوضح الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إذاعي أنّ الاتّحاد لم يشارك ولم يدلِ برأيه ولم يتّفق مع الحكومة حول تفاصيل قانون الماليّة لسنة 2023.

واعتبر الطبوبي أنّ قانون الماليّة هو "قانون مجبى" وفق ما نصّ عليه، وعقّب الطبوبي في التصريح ذاته على قول وزيرة الماليّة إنّ المنظمات الوطنية شاركت في صياغة قانون المالية، بأنّ هناك فرق، وفق الطبوبي، في أن تأخذ الحكومة أفكارا في جلسات تفاوض وبين أن يوافق الاتحاد على فصول قانون المالية إثر تحاور واتفاق، وبالتالي فإن قول وزيرة المالية غير صحيح، وفق قوله.

وبخصوص قول رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم خلال زيارته إلى ولاية جندوبة، إنّ الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي خيار لابدّ منه، قال أمين عام اتحاد الشغل إنّ الاتحاد وإن عبّر مرارا عن عدم رفضه التوجّه للاقتراض من الدوائر المالية إلاّ أنّ الخلاف بين الحكومة والاتحاد يكمن في الخيارات.

ووفق الطبوبي فإنّ الاتحاد حين يرى خيارات صندوق النقد مترجمة في قانون المالية، عبر تخفيض 26% من قيمة الدعم في إطار توجه الحكومة لرفع الدعم فإنه يقول للسلطة التنفيذية كنا نأمل أن نتفق على خيار تونسي تونسي ولكن إذ رأت السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية  خيارا آخر عبر صندوق النقد الدولي، فهذا حقه بصفته منتخبا من الشعب الذي سيحكم على خياراته، كما أن من حق الاتحاد النضال بالوسائل المشروعة ضد هذه الخيارات من أجل المحافظة على استحقاقات منظوريه وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.