دعا عدد من نواب مجلس الشعب، اليوم الاثنين خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024، الى عقد إستشارة وطنية خصوصية لتقييم نظام "إمد" وتشريك جميع المتدخلين فيها.

وأبرز النواب غياب استراتيجية ربط بين التكوين في التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة صياغة استراتيجية جديدة

في التوجيه الجامعي تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

وأثار النواب مسألة الدكاترة المعطلين عن العمل، على غرار النائب، عواطف شنيتي، بصفتها من بين هذه الفئة، التي وجّهت انتقادها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، على الحالة التي وصلها الدكاترة المعطلين وعدم تسوية الملف رغم ما خاضوه من تحركات احتجاجية انطلقت منذ 2021 وحتى الان والاتفاق الحاصل لا يحل من الازمة ولايستوعب عدد الدكاترة المعطلين المقدر بالالاف.

واقترح نواب آخرون إعادة هيكلة منظومة الدكتوراه فيما طالب عدد آخر بمراجعة وإعادة تقييم نظام الساعات الإضافية للأساتذة المرسمين والتي تستنزف المالية العمومية.