دعا 11 نائبا من أعضاء مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الخميس، إلى الكف عن المعالجات الأمنية والقضائية لملفات، اعتبروا أنّها تتطلب التضامن والوحدة خاصّة في ما يهم نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه، وذلك على خلفيّة إيقاف بعض الشباب المشاركين في مسيرة 7 أكتوبر الحالي إحياء لذكرى "طوفان الأقصى"، والذّين أطلقت النّيابة العمومية سراحهم فيما بعد.

وجدّد النواب الممضون على البيان والذّين توزّعوا على كتلة الخطّ الوطني السّيادي (5 نواب) وكتلة الأحرار (3 نواب) وغير منتمين إلى كتل (3 نواب)، دعوتهم لكل زملائهم لمواصلة العمل على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مثلما يفرضه الواجب الوطني والقومي والإنساني"

كما ثمّنوا خطوة النيابة العمومية الحكيمة في إطلاق سراح شباب عرف بالتزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحطات بكل سلمية ومدنية.

وقال النّائب عبد الرّزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، " إنّ نواب كتلة الخطّ الوطني السّيادي (15 نائبا) متمسّكون باستكمال التصويت على مشروع قانون تجريم التّطبيع بمجلس نواب الشعب (توقّف في شهر فيفري الماضي)، كما أنهم منفتحون على كلّ الخيارات بما في ذلك التصويت على تجريم التطبيع مضمّنا في تعديل الفصل 61 من المجلّة الجزائيّة الذي اقترحه عدد من النّواب أواخر شهر فيفري 2024 وهو الآن أمام أنظار لجنة التّشريع العام".

يذكر أن مكتب البرلمان قد أجّل في شهر فيفري الماضي استكمال التصويت على مقترح القانون ،

التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية .

ويشار الى ان الفصل 61 من المجلة الجزائية ينص على مختلف أوجه الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والعقوبات الموجبة لذلك المقررة بالفصل 62 من المجلة الجزائية،

وينص التنقيح المقترح للفصل 61 على ان تضاف الى هذا الفصل فقرة سادسة جديدة تحت عنوان "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: "يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين واراض عربية اخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد اقامة او التوسط في اقامة علاقة مباشرة مع اي ذات طبيعية او معنوية او اي هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية او اي منظمة او جمعية او تنظيم ينتمي الى الكيان الصهيوني.