أكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل انه بعد تفاقم أعمال العنف والشغب بالفضاءات الرياضية و تكرر الاعتداءات على الأمنيين المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام من طرف مجموعات من الجماهير و الاستهداف الممنهج لسلامتهم الجسدية، فانها تدين ما وصفته بالتعامل السلبي لسلطة الاشراف 
 وعدم تحمل القيادة الأمنية لمسؤولياتها في حماية منظوريها وتخاذلها عن الدفاع عن كرامة الأمنيين أمام ما يتعرضون له من عنف وإعتداءات ممنهجة أثناء تأمين التظاهرات الرياضية.
 كما استنكرت النقابة ما اعتبرته تحول وزارة الداخلية إلى مجرد مؤسسة خدمات خاضعة لأهواء ورغبات مسؤولي الأندية وإملاءات الهياكل الرياضية في ظل إنبطاح القيادات الأمنية العليا لإعتبارات شخصية لا تتعدى الحرص على البقاء في مناصبهم.
وجاء في البلاغ ان النقابة تحمل المسؤولية كاملة لسلطة الإشراف تجاه الأضرار التي لحقت الأمنيين جراء الإعتداءات الأخيرة بسبب إستقالتها من واجباتها القانونية.
وتابعت انها تعتزم اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تقصيرها في إصدار التعليمات الضرورية الكفيلة بالحفاظ على السلامة الجسدية لمنظوريها والحيلولة دون تعريضهم للخطر.
كما دعت القيادات الميدانية إلى توفير كامل تجهيزات و وسائل التدخل القانونية دون إستثناء داخل الملاعب الرياضية وخارجها و إستعمالها عند الإقتضاء.
وأعلنت النقابة مقاطعة تأمين كافة الأنشطة الرياضية في مختلف الإختصاصات لأي جمعية تقوم مجموعات من جماهيرها بالإعتداء على الأمنيين المكلفين بحفظ الأمن و النظام و ممارسة العنف و أحداث الشغب بالمقابلات التي يكونون طرفا فيها و ذلك إلى غاية نهاية الموسم "الرياضي".