اكد الكاتب  العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح كداشي، مساء اليوم الخميس، انفراج أزمة اضطراب التزود ببعض الأدوية بداية من الأسبوع المقبل.

 وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "أن الأدوية المستوردة التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيا إلى السوق المحلية".

وأوضح، ان الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري بالاضافة الى التوصل إلى حل لإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة.

وبيّن أن هذا الانفراج جاء إثر الاجتماع الأخير لمرصد الدواء بوزارة الصحة، رغم تغييب النقابة عن هذا الاجتماع، وفق قوله.

ولفت كداشي إلى أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015 بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددا.

وحمل الكاتب العام للنقابة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى. وأضاف أن العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعا ماليا خانقا، إذ لم يتم خلاصها منذ نحو ستة أشهر.

وطالب المتحدث بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلدات لدى "الكنام"، مهددا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين في حال عدم.   التوصل إلى حلول عملية.

وكان مجلس وزاري مضيق، قد انعقد امس الاربعاء باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد اقر جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

وقد اوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

ومن بين الاجراءات كذلك اوصى المجلس باقرار اليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.