عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفضها المطلق تحوّل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "لجهاز رقابة على الآراء الحرة والمضامين الصحفية، مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور، والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير". ولاحظت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، أن تنبيهات هيئة الانتخابات على وسائل الإعلام قد "تواترت"، منذ صدور القرار عدد 545 لسنة 2024 في 17 جويلية الفارط (المتعلق بتنقيح وإتمام القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية و حملة الاستفتاء)، والذي وسع في نطاق تنفيذ ولاية الهيئة في رصد وسائل الإعلام إلى الفترة الانتخابية.
واعتبرت أن التنبيهات التي وجهتها هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام، "تأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها الهيئة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام، وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة خلال الفترة الانتخابية، وينقد إدارتها للمسار الانتخابي". وذكرت أن إذاعات "موزاييك أف أم"و "جوهرة أف أم" و"اكسبراس أف أم " و"الديوان أف أم"، تلقت تنبيهات ولفت نظر، تمحورت أساسا حول ما اعتبرته هيئة الانتخابات "تشكيكا في مصداقيتها واستقلاليتها وشفافيتها، والإساءة إليها والاستهزاء بها وبالمسار الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، إلى جانب انعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى انعدام التوازن والحياد والموضوعية في تغطية الشأن الانتخابي في البرامج السياسية، وغياب الرأي المخالف". وأكدت أن ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ "تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين، وسعيا منها لتحصين نفسها من النقد في تجاوز واضح لصلاحياتها"، مشيرة الى أن الالتزام بالحياد "يجب ألا يستخدم كمطية لمنع الصحفيين من تحليل أداء المؤسسات المتداخلة في المسار الانتخابي، ومن التعليق الصحفي على أطوار المسار الانتخابي، ومن إبداء آرائهم في إطار أشكال صحفية بعينها".

وعبرت نقابة الصحفيين، عن تضامنها المطلق مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية محل الضغوطات المذكورة، داعية عموم الصحفيين إلى مواصلة عملهم وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوطات والتهديدات مهما كان مصدرها.