اكدت منذ قليل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها الكبير، لما وصفته يتردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.
وسجلت النقابة في بيان أصدرته رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.
كما اكدت رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر النقابة أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر وجددت النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة.
وادانت النقابة ما اعتبرته حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.
وحملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.