أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته سوء إدارة أزمة فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ بعد سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة وغياب سياسة اتصالية لتمكين وسائل الإعلام والمواطنين من المعلومة الدقيقة والآنية ضمانا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

و قالت في بيان لها " إن الصحفيين وجدوا أنفسهم أمام عوائق غير مشروعة في ولاية سيدي بوزيد خلال سعيهم لإنارة الرأي العام حول حقيقة الوضع " محملة السلطات مسؤولية تعقد الأوضاع وتشنجها بالمنطقة نتيجة سياسة التعتيم التي رافقت الفاجعة وانتشار الأخبار المضللة المرتبطة بها

ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و19 ، معتبرة أنهما يعيقان حق الحصول على المعلومات ويشكلان عوائق غير مشروعة أمام الموظفين العموميين والمصالح التي تعود لها بالنظر في التصريح لوسائل الإعلام وتلزمها الحصول على تراخيص مسبقة وغير منصوص عليها بالقانون.

كما طالبت وزارتي الصحة والتربية بمراجعة سياستهما الاتصالية واعتماد أساسيات "اتصال الأزمات" في معالجة مثل هذه الفاجعة وتجاوز النقائص المسجلة حتى الآن.

وعبّرت عن خالص تعازيها وتضامنها مع أهالي المزونة وعائلات ضحايا هذه الفاجعة الأليمة داعية الصحفيين العاملين في الميدان إلى تفسير التعقيدات التي تعترضهم في الحصول على المعلومة إلى أهالي المنطقة والرأي العام والتشهير بها للدفع نحو معالجتها.