حمّل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، اليوم الجمعة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض المسؤولية "الكاملة" لتأخر وضع اتفاقية جديدة، بما ينهي أية علاقة تعاقدية معه بحلول 1 جويلية 2020.
      ونبّهت النقابة، في بيان لها، أنه بعد تمديد التعاقد مع "الكنام"، بصفة استثنائية، إلى غاية 30 جوان الجاري، "لن يعود هناك أي رابط قانوني بين أطباء القطاع الخاص والصندوق".
   وأعرب المكتب التنفيذي للنقابة عن استغرابه مما اعتبره عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في الشهور الأربعة الأخيرة، بالتزاماته والتفاوض حول وضع اتفاقية جديدة، رغم دعوات النقابة، وفق نص البيان.
   ودعا المكتب التنفيذي جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض المرحلة القادمة التي ستحدد مضمونها الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم 28 جوان، معتبرا أنه أعطى الصندوق "أقصى ما يمكن من الفرص التي لم يستغلها".
   وأكد بالمناسبة، استعداده للتحاور من أجل علاقة تعاقدية جادة في إطار اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين.
      يذكر أنّه تم، في 11 فيفري 2020، إمضاء محضر اتفاق، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بين إدارة "الكنام" ونقابة أطباء القطاع الخاص، يقضي بتمديد التعاقد بين الطرفين، من 13 فيفري الفارط إلى غاية الـ30 من جوان الجاري.