جددت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة اليوم الاثنين مطلبها للحكومة والوزارات المتدخلة بالاستجابة السريعة لتوفير ودعم وسائل الحماية الفردية والوقاية لعيادات طب الأسنان.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن واجب الدولة في اطار استراتيجيتها للتصدي لانتشار وباء "كورونا" حماية الإطارات الطبية وأماكن عملهم والمريض المتوجه للعلاج وتلقي خدماتهم في القطاع العام والخاص على حد السواء وذكرت في هذا الصدد انه طيلة الفترة الفارطة.
ومنذ بداية انتشار الوباء قام أطباء الاسنان في القطاع العام والخاص باقتناء كل الوسائل والمواد واتخاذ كافة التدابير الوقائية في احترام المعايير العالمية والوطنية للوقاية متحملين التكلفة الاضافية لكل عمل طبي مقدم والذي ناهز في بعض الفترات قيمة العيادة الطبية بأكملها نتيجة ارتفاع أسعار العديد من الوسائل ومواد الحماية الذي وصل الى عشرات المرات لعدد منها حسب تقديرها ونبهت النقابة من استمرار الوضع لاسيما وأن التكلفة الاضافية لازالت مستمرة لأشهر أخرى، في ظل غياب تكفل الدولة بصفة مباشرة بتوفير تلك الوسائل وتوزيعها او عن طريق مؤسسات التأمين والصندوق الوطني للتأمين على المرض، ما سيجبر عيادات أطباء الأسنان على توظيف معلوم اضافي مساو لقيمة تلك الوسائل والمواد المستعملة في التصدي للوباء على كل حصة علاج أو عمل طبي ولفتت الى ان الدولة قادرة على الاستعانة بالأموال المدفوعة من اطباء الاسنان لدعم صندوق الصحة العمومية عن طريق ضريبة 1 بالمائة من رقم المعاملات الموظفة على القطاع منذ سنة 2019 .