أبدت نصف المؤسسات الفرنسية التي تم تركيزها في تونس عن رغبتها في الاستثمار في تونس بقيمة تفوق 1مليون أورو على مدى السنوات القليلة القادمة ، وفقا لاستطلاع رأي أجراه القسم الاقتصادي الإقليمي بسفارة فرنسا في تونس بالاشتراك مع لجنة تونس للمستشارين في قطاع التجارة الخارجية لفرنسا.
وأشار الاستطلاع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة المؤسسات الفرنسية في تنمية الاقتصاد التونسي إلى أن هذا الأمر يعد دليلا على إرادة مشتركة من أجل الاستثمار المستدام على التراب التونسي"
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2022 و 15 فيفري 2023 ، مع عينة تمثيلية من 100 مؤسسة فرنسية وتونسية فرنسية موجودة في تونس.
وبين استطلاع الرأي، أن النسيج الاقتصادي الفرنسي يتكون، أساسا، من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل ما يقارب من 68 بالمائة من المؤسسات.
ووفق المصدر ذاته، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات هي فروع تابعة لشركات فرنسية، في حين أن 20 بالمائة المتبقية هي شركات لفرنسيين يعيشون في الخارج.
كما أشار الاستطلاع، إلى أن أكثر من نصف الشركات الفرنسية تتركز في الصناعة المعملية وأكثر من ثلثيها (68 بالمائة) موجهة للتصدير (شركات مصدرة بالكامل)
مؤسسات فرنسية تواجه منافسة ألمانية وإيطالية
كما أفاد المصدر ذاته، فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أن 80 بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع، أعلنت أن لديها وحدة إنتاج في تونس، تتركز غالبيتها في منطقة تونس الكبرى.
وأظهرت نتائج الاستطلاع "تطورا ديناميكيا" للشركات الفرنسية بين سنتي 2016 و 2021 و93 بالمائة من الشركات إما شهدت زيادة في رقم معاملاتها أوظلت مستقرة خلال هذه الفترة.
ومع ذلك ، لا تزال أنشطة هذه المؤسسات تواجه منافسة أجنبية، خاصة الألمانية (15 بالمائة من الشركات) والإيطالية (14 بالمائة من الشركات).
يذكر أن تونس تتركز فيها أكثر من ألف مؤسسة فرنسية وتشغل ما بين 140 ألف و 150 ألف شخص، حسب معطيات السفارة الفرنسية في تونس.
كما بلغت في سنة 2022، استثمارات الشركات الفرنسية المركزة في تونس 187 مليون أورو ، مما يجعل فرنسا بلد رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تونس.
ولا تزال فرنسا، إلى حد بعيد، الحريف الأول لتونس، بما أنها تستحوذ على ما يقارب من 22 بالمائة من الصادرات التونسية في سنة 2022، وفقا للمصدر نفسه.