خصصت جلسة عمل، انعقدت أمس الثلاثاء، بوزارة السياحة، لتقديم مشروع متكامل حول رقمنة وتسهيل إجراءات الملاحة البحرية الترفيهية بين الموانئ التونسية، عبر التوجّه نحو إحداث تطبيقة رقمية جامعة ومتعددة الخدمات، موجّهة إلى كافة المتدخلين في منظومة الملاحة الترفيهية. 

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لوزارة السياحة صادر مساء اليوم الاربعاء، إلى رقمنة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمراكب الترفيهية على غرار التسجيل، والتصاريح، والتراخيص، وتبسيط وتوحيد الإجراءات الإدارية، وتحسين النجاعة التشغيلية للموانئ الترفيهية، ورفع كفاءة الخدمات.
كما يرمي إلى تعزيز تجربة الإبحار والاستقبال بالنسبة للمستعملين والزوار، وإرساء ترابط عملي وفوري بين مختلف الموانئ الترفيهية التونسية وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال وتحقيق تكامل بين الموانئ، مما يسهل التبادلات والإجراءات بين الموانئ الترفيهية المختلفة بالاضافة إلى دعم السلامة والأمن عبر التتبع الإلكتروني لحركة المراكب.
وتم خلال الجلسة، التي جرت بإشراف وزير السياحة سفيان تقية، التأكيد على أهمية التسريع في انجاز هذه التطبيقة لوضعها حيّز الاستغلال، وتوحيد آليات العمل والتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة. ويندرج مشروع رقمنة وتسهيل إجراءات الملاحة البحرية الترفيهية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة الرامية إلى تطوير سياحة الموانئ الترفيهية، وتعزيز جاذبية الملاحة الترفيهية، وتنويع المنتوج السياحي الوطني، حسب ذات البلاغ.
وحضر جلسة العمل ممثلون عن وزارات الداخلية، والدفاع الوطني والمالية ممثلة في إدارة العامة للديوانة التونسية ووزارة النقل، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة تكنولوجيات الاتصال إلى جانب عدد من إطارات وزارة السياحة.