إشترك في الشروق
نحو بلوغ 30 % من حاجيات البلاد من الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة في 2030
تاريخ النشر : 00:10 - 2024/02/29
شكلت فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة بولاية تطاوين، موضوع يوم اعلامي نظمته اليوم الاربعاء بمدينة تطاوين، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقدّم بهذه المناسبة ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عبد الحميد خلف الله مداخلة حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى موفى العشرية الحالية استعرض فيها مكونات واهداف المخطط الشمسي للبلاد التونسية الذي يستهدف بلوغ 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة في افق سنة 2030 اي ما يناهز 4800 ميغاوات، أمكن التحصل على 700 ميغاوات فقط منها حتى الان.
ومن المنتظر بلوغ 2500 ميغاوات سنة 2025 الا أن التحيين الذي جرى على هذا المخطط سنة 2022 رفع النسبة الى 35 بالمائة.
و أوضح ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان الميزان التجاري للطاقة قد سجل عجزا خلال العام الماضي بحوالي 9 مليار دولار فيما بلغ حجم الدعم للطاقة في سنة 2022 حوالي 8 الاف مليون دينار.
وقدّم ممثل وكالة التحكم في الطاقة حمدي هليلة بدوره عرضا مفصلا عن استراتيجية التحول الطاقي في تونس و أشار الى أن عناصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ترتكز على ستة عناصر هي الاستغلال الامثل لمكامن النجاعة الطاقية وتنويع المزيج الطاقي وادماج الطاقات المتجددة وتطوير المصادر التقليدية ومزيد ادماج التكنولوجيات الجديدة وترشيد دعم الطاقة ودعم التكامل الاقليمي للمنظومة الكهربائية.
أما ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فقد اشار الى ان الشركة انجزت دراسة تعزيز شبكة نقل الكهرباء لضمان ادماج الوحدات من الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، مبرزا ضرورة تعزيز شبكة نقل الكهرباء عبر انجاز خط كهرباء جهد عالي 400 ك ف يربط بين محطة التحويل بالصخيرة ومحطة جديدة 400 ك ف بتطاوين وذلك لنقل حوالي 2200 ميغاواط.
وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد برمجت انجاز محطة لانتاج الطاقة الشمسية بمنطقة بني مهيرة، إلا أن هذا المشروع لم ير النور الى حد الان.
كما تضمن برنامج هذا اليوم الاعلامي مداخلات في ذات الشان قدمها ممثلو الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الاطار التشريعي لانجاز مشاريع انتاج الكهرباء، وتحدثوا فيها عن الجانب التشريعي للحصول على التراخيص وكيفية التصرف في انتاجها.
يذكر ان شركة أهلية خاصة بالطاقات المتجددة في الجهة تم تكوينها مؤخرا ومن المنتظر ان تكون محفزا كبيرا للمستثمرين على بعث المزيد من المحطات المنتجة لهذه الطاقة النظيفة في الجهة.
شكلت فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة بولاية تطاوين، موضوع يوم اعلامي نظمته اليوم الاربعاء بمدينة تطاوين، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقدّم بهذه المناسبة ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عبد الحميد خلف الله مداخلة حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى موفى العشرية الحالية استعرض فيها مكونات واهداف المخطط الشمسي للبلاد التونسية الذي يستهدف بلوغ 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة في افق سنة 2030 اي ما يناهز 4800 ميغاوات، أمكن التحصل على 700 ميغاوات فقط منها حتى الان.
ومن المنتظر بلوغ 2500 ميغاوات سنة 2025 الا أن التحيين الذي جرى على هذا المخطط سنة 2022 رفع النسبة الى 35 بالمائة.
و أوضح ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان الميزان التجاري للطاقة قد سجل عجزا خلال العام الماضي بحوالي 9 مليار دولار فيما بلغ حجم الدعم للطاقة في سنة 2022 حوالي 8 الاف مليون دينار.
وقدّم ممثل وكالة التحكم في الطاقة حمدي هليلة بدوره عرضا مفصلا عن استراتيجية التحول الطاقي في تونس و أشار الى أن عناصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ترتكز على ستة عناصر هي الاستغلال الامثل لمكامن النجاعة الطاقية وتنويع المزيج الطاقي وادماج الطاقات المتجددة وتطوير المصادر التقليدية ومزيد ادماج التكنولوجيات الجديدة وترشيد دعم الطاقة ودعم التكامل الاقليمي للمنظومة الكهربائية.
أما ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فقد اشار الى ان الشركة انجزت دراسة تعزيز شبكة نقل الكهرباء لضمان ادماج الوحدات من الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، مبرزا ضرورة تعزيز شبكة نقل الكهرباء عبر انجاز خط كهرباء جهد عالي 400 ك ف يربط بين محطة التحويل بالصخيرة ومحطة جديدة 400 ك ف بتطاوين وذلك لنقل حوالي 2200 ميغاواط.
وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد برمجت انجاز محطة لانتاج الطاقة الشمسية بمنطقة بني مهيرة، إلا أن هذا المشروع لم ير النور الى حد الان.
كما تضمن برنامج هذا اليوم الاعلامي مداخلات في ذات الشان قدمها ممثلو الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الاطار التشريعي لانجاز مشاريع انتاج الكهرباء، وتحدثوا فيها عن الجانب التشريعي للحصول على التراخيص وكيفية التصرف في انتاجها.
يذكر ان شركة أهلية خاصة بالطاقات المتجددة في الجهة تم تكوينها مؤخرا ومن المنتظر ان تكون محفزا كبيرا للمستثمرين على بعث المزيد من المحطات المنتجة لهذه الطاقة النظيفة في الجهة.
