تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد منصة رقمية خاصة بالترخيص

للتصرف في الملك العمومي للمياه، وذلك لتعزيز نزاهة قطاع المياه بالتعاون مع الإدارة العامة للحوكمة برئاسة الحكومة، وفق ما

كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمكلف بالموراد المائية، حمادي الحبيّب.

وبين الحبيّب، إبّان تقديمه لاستراتيجية الوزارة في مجال الأمن المائي و التصرف في الموارد المائية للبلاد التونسية، خلال ورشة

تدريبية انعقدت، مؤخرا، حول" الأمن المائي في تونس: التحديات والحلول"، أنّ الوزارة ستقرّب في إطار توجهاتها المستقبلية،

الخدمات الإدارية المتعلقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها وتبسيط الإجراءات بالحد من عدد المتدخلين في

مسار ترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية وتحديد آجال التدخل في كل مرحلة.

ومن بين التوجهات المستقبلية الأخرى، التي تشتغل عليها الوزارة، وفق كاتب الدولة، تشجيع طالبي الخدمة على الحصول على

تراخيص قانونية وعدم اللجوء الى الحفر العشوائي ودعم شفافية ونزاهة إسداء الخدمات والضغط على تكاليفها، إلى جانب مزيد

التشجيع على الاستثمار.

وأفاد الحبيّب، في هذا الصدد، أن وزارة الفلاحة تعمل على الحد من التبخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر

تكوين فريق عمل مختص وإنجاز تجربة نموذجية للحد من التبخر بالمسطحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه،

علاوة على خطة عمل لتجربة منتج على بحيرة "كامش" بولاية نابل، بالتعاون مع مركز البحوث وتكنولوجيات

المياه والذي يحمل اسم "ووترغارد غول" .

. WaterGuard GOL .

كما سيقع، بحسب الحبيّب، إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرف الحيني في الموارد المائية، بالتعاون مع وزارة

تكنولوجيات الاتصال، بغاية تجميع البيانات الهيدرولوجية من مصادر مختلفة (الأمطار والسيلان ومخزون السدود وتحويل

الاستغلال)، فضلا عن الإنذار المبكر وحسن التصرف في الموارد المائية.