مثل 2023 عاما جيدا للغاية للاتحاد الدولي للبنوك وذلك باعتبار تألق المؤسسة المصرفية على مستوى الأداء ومؤشرات المردودية غير ان ذلك رافقه تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وبشكل رئيسي دعم موقعها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الاطار، بينت مؤشرات نشاط البنك للربع الأخير من سنة 2023 والمنشورة يوم أمس الخميس 18 جانفي 2024 على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، تسجيل الودائع لزيادة إضافية بلغت 408.8 مليون دينار أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2022، لينمو قائمها بذلك الى حدود 6.286 مليار دينار مدفوعا بالأساس  بزيادة ودائع الادخار (+152.4 مليون دينار) والودائع لأجل وشهادات الإيداع والمنتجات المالية الأخرى (+172.1 مليون دينار) في حين ارتفع القائم الصافي للقروض بما قيمته 155.4 مليون دينار ليصل إلى 6.533 مليار دينار.
في جانب اخر، ارتفع الناتج البنكي الصافي للاتحاد الدولي للبنوك بدوره خلال الفترة 2022-2023 بنسبة 5.9 بالمائة ليتطور إلى 519.5 مليون دينار، وهو ما يرجع بالخصوص للتحسن المستمر لإيرادات الانشطة المصرفية الأساسية (هامش الفائدة والهامش على العمولات) بنسبة 6.2 بالمائة وذلك الى حدود 452.3 مليون دينار في اخر العام 2023.
كما تميزت سنة 2023 بتحقيق أداء إيجابي لأنشطة التصرف في المحفظة المالية للبنك في سياق التأثير المرضي والمسجل على صعيد ارتفاع إيرادات محفظة سندات الاستثمار التي زادت بنسبة 7.6 بالمائة وناهزت، على هذا الاساس، قيمتها الاجمالية 392.2 مليون دينار أواخر السنة المنقضية.
بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك في بذل جهوده للتحكم في نفقاته العامة، اذ سجلت زيادة محدودة لم تتجاوز نسبة 7.9 بالمائة عند مستوى 245.2 مليون دينار رغم ارتفاع أعباء التأجير بسبب الزيادات القطاعية المقررة على مستوى القطاع المصرفي، بشكل عام. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الاستغلال بشكل طفيف بما يعادل نحو 0.7 نقطة حيث ناهز 49.6 بالمائة أواخر ديسمبر الماضي. وتعود هذه النتائج الإيجابية الى التحسن المتواصل للناتج البنكي الصافي، من جهة والى التحكم الأمثل في نفقات البنك واعبائه بما يتماشى وأهدافه الاستراتيجية، من جهة أخرى.

هذا وكان مسؤولو البنك قد أكدوا في العديد من المناسبات، على أن المؤسسة المصرفية تسعى بنسق حثيث لمزيد تحسين موقعها في صدارة البنوك التونسية ومواصلة في خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضمان تطوير كفاءة أعوانها وإطاراتها. ويؤكد المسؤولون ان الاتحاد الدولي للبنوك يرنو الى ان يكون بحلول عام 2025 من بين أكبر ثلاثة بنوك تونسية خاصة من خلال دفع نشاطه كبنك قريب من حرفاءه، وكمؤسسة منفتحة بالكامل على ميدان ريادة الأعمال.
ويعتبر تحقيق هذا الهدف ممكنا حسب المؤشرات المحاسبية للبنك، حيث تعززت أمواله الذاتية لتقدر حاليا بأكثر من 823 مليون دينار وهو ما يرجع الى مكامن قوته القائمة على ترسيخ ثقة المتعاملين معه في صلابة دعائمه المالية وتنوع باقة منتجاته وخدماته.