أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفق ما أكده نائب مجلس الشعب شكري البحري وذكر النائب من خلال تدوينة نشرها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الاجراء يأتي إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها.

وكان وفد من مجلس نواب الشعب، ضمّ أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، قد أدى زيارة ميدانية إلى شركة اللحوم، وذلك في إطار متابعة استعدادات المؤسسة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال جلسة عمل انعقدت بالمناسبة، تمّت الإشارة إلى عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الشركة، أبرزها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي، الناتجة عن الخسائر التي سُجّلت في عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، فضلًا عن ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع. وتخللت هذه الزيارة جولة ميدانية شملت مختلف مرافق الشركة وفضاءاتها، حيث عاين الوفد سوق المواشي، بما في ذلك الإسطبلات والمحلات التجارية المُعدّة للكراء.

وقد لاحظ النواب عدّة إخلالات في مستوى الحوكمة والتسيير، من أبرزها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة في الغرض. كما شملت محطة معالجة المياه المستعملة، حيث عاين النواب جملة من النقائص المتعلقة بتعطّل تصريف المياه وركودها على شكل مستنقعات، وذلك منذ توقّف نشاط محطة التطهير التابعة للشركة سنة 2017.