دار في اليومين الاخيرين جدل حول امكانية الرفع التدريجي للحظر الصحي الشامل رغم عدم وضوح حقيقة الوضع. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على حسن إدارة هذا الخيار في صورة اقراره.

تونس – الشروق 
لم تتضح بعد حقيقة الوضع الوبائي في تونس وحقيقة التطورات الحاصلة في الايام الاخيرة. فبين قائل ان الوضع مازال يتسم بالمخاطر ومن يعتبر ان الاحصائيات الاخيرة تبعث على الاطمئنان اختلفت المواقف والآراء. لكن ما راج مؤخرا حول امكانية الرفع التدريجي للحظر الصحي الشامل يدفع الى التساؤل هل ان القرار الذي سيقع اتخاذه سيكون قرارا سياسيا دون الاخذ كثيرا بعين الاعتبار لحقيقة الوضع الوبائي والصحي في البلاد، خصوصا ان الضغوطات أصبحت ثقيلة على الحكومة في هذا المجال؟ أم سيكون القرار الاول والاخير للسلطات الصحية ( وزارة الصحة)؟ كما تُطرح تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الحكومة على إدارة هذا الخيار بالشكل المطلوب دون الوقوع في الخطأ وهل ان الامكانات المتاحة حاليا للحكومة ولمختلف المتدخلين ( ماليا وصحيا ولوجيستيا وبشريا) تسمح بالرفع التدريجي للحظر الصحي أم لا.

إيجابيات.. ومخاوف
الثابت أن الرفع التدريجي للحظر ستكون له إيجابيات على الدورة الاقتصادية وعلى الحركية العامّة  من حيث إعادة "انعاش" المؤسسات والمهن الحرة التي توقفت عن العمل وأيضا الفئات الاجتماعية  الضعيفة التي فقدت موارد رزقها.. لكن من جهة اخرى ستكون له تكلفته الصحية أيضا إذا ما عمت الفوضى وحصلت حالة من الاستهتار بالإجراءات الوقائية لدى الاطراف التي سيُسمح لها بالرجوع تدريجيا الى النشاط..

ضغوطات
يتحدث المراقبون عن "ضغوطات" مختلفة أصبحت تتعرض لها في الأيام الاخيرة السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) من أجل الرفع التدريجي للحظر وهي متأتية أساسا من أطراف اقتصادية ( المؤسسات) وأيضا من أطراف اجتماعية ( الفئات الهشة). وقد دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي مؤخرا إلى تجنب مثل هذه الضغوطات الموجهة الى الحكومة وترك الامر موكولا للأطراف المختصة لتُقيم الوضع بكل دقة وتتخذ القرار المناسب.

قرار سياسي؟
يقول متابعون أن الحسم في هذا القرار يمكن ان يكون بين يدي السلطة التنفيذية عبر الاكتفاء بقرار سياسي دون اخذ راي السلطات الصحية بعين الاعتبار. فقرار الحظر الصحي الشامل وقع اتخاذه صلب مجلس الأمن القومي ثم وقعت تزكيته على مستوى الحكومة، وبالتالي فان رفعه تدريجيا او كليا يمكن اتخاذه ايضا صلب مجلس الامن القومي ثم رئاسة الحكومة. لكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن قرار كهذا  لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض بالنسبة للسلطة التنفيذية التي ستكون بين مطرقة الضغوطات المذكورة أعلاه وسندان الوضع الوبائي الحقيقي في البلاد.  وهو ما يعني أن الامر سيتوقف أيضا على رأي السلطات الصحية وهي أساس وزارة الصحة واللجنة الطبية الاستشارية لدى رئاسة الحكومة بما انها الاكثر قدرة على تقدير تبعات القرار.

إجراءات وقدرات
ما ثبت إلى حد الآن هو ان تونس من بين الدول القلائل التي نجحت - ولو نسبيا-في السيطرة على تفشي فيروس كورونا بعد الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها منذ مطلع شهر مارس الماضي، رغم تأخر بعضها ورغم هشاشة البعض الآخر وتواصل بعض النقائص الى حد الآن. وهذا النقص والهشاشة في إدارة بعض جوانب الازمة هو نفسه الذي يثير مخاوف البعض في صورة الرفع التدريجي للحظر الصحي وانفلات الأمور بسبب عدم القدرة على السيطرة باحكام على الوضع . أحد المختصين صرّح ل"الشروق" انه خلال فترة الحظر الصحي الشامل والصارم حصلت تجاوزات عديدة رغم التشدد والصرامة، بسبب ضعف حالة الوعي بالخطر لدى البعض وعدم احترام الاجراءات وهو ما سيتكرر حتما وبنسبة أرفع إذا ما تم تخفيف بعض الاجراءات ورفع الحظر تدريجيا. وكل ذلك  يُحتّم على الحكومة حسب رأيه احكام الاجراءات والتشدد في العقوبات بالتوازي مع رفع الحظر مع اتخاذ اجراءات اخرى مرافقة للتوقي من خطر العدوى.