قال عبد الفتاح مورو مرشّح حركة النهضة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال اجتماع شعبي أشرف عليه مساء اليوم الجمعة بجزيرة جربة حومة السوق، "إن مجال عمل رئيس الجمهورية محدود بالدستور الذي أعطى صلاحيات في ظاهرها ضيقة، تتمثل في رعاية حسن تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة وحفظ الأمن العام داخليا وخارجيا ورعاية العلاقات الدبلوماسية"، معتبرا أنها "ليست إلا عناوين يمكن الدخول منها لتحقيق ما تحتاجه تونس وفي مقدمتها حماية مؤسساتها وخاصة منها إقامة المحكمة الدستورية التي سيكون حرص رئيس الدولة القادم منصبا على تحقيقها في الأشهر الستة الأولى". وأضاف مورو أن المسألة الثانية التي ستكون محل عناية من لدنه، هي "رد الإعتبار للقضاء، كسلطة مستقلة، لا يحق التلاعب بها ولا توظيفها أو التأثير عليها والمس من مصداقيتها"، ملاحظا أن على رئيس الجمهورية أن يكون حريصا على معالجة ملفات عالقة ذات صلة بالحقوق ومنها ملفات العدالة الإجتماعية، بتحقيق وفاق بين الأطراف الإجتماعية، عبر الحوار".واعتبر أن ملف العدالة الإنتقالية، ظل ملفا "معلّقا" ولم يتم بلوغ أي نتيجة تذكر في إطاره. وذكر أن من أولويات رئيس الجمهورية القادم "الضرب بقبضة من حديد على منظومة الفساد التي "تحوّلت من منظومة فساد جزئي إلى منظومة متكاملة يتعاون أصحابها على تحقيق مصالح على حساب الشعب وثروته وحقوقه"، مشددا على ضرورة إحداث مؤسسات عديدة في هذا السياق تساعد على قيام حملة ضد الفساد. وكان المترشح عن حركة النهضة جاب عددا من مناطق ولاية مدنين، شملت مدينة مدنين وجرجيس وبن قردان والتقى خلالها عددا من أنصار حزبه ليؤكد لهم وعيه بمشاغل ومشاكل المنطقة التي تهمشت وهو ما يتطلب تفعيل الآليات المتوفرة في الدستور، لتجعل من رئيس الدولة قادرا على تكليف مجلس الأمن القومي بالعناية بقضية توطين الشباب التونسي بالمنطقة، "عن طريق مشاريع تساعد على حماية الحدود من تسلل الإرهاب وتمكين كل شاب من مشروع تنموي يشرف عليه بنفسه".