حذّر خبراء في الشأن الأمريكي من أن الرئيس دونالد ترامب ماض في تصعيد حملته ضد المهاجرين، مؤكدين أنه لن يتراجع، بل يسعى لتوسيع هذه المواجهة لتشمل ولايات أخرى، مستهلا خطوته من ولاية كاليفورنيا التي باتت مسرحا رئيسا للأحداث.

وقال الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن ترامب لا يُبدي أي اهتمام بالاعتبارات الدستورية أو القانونية، بل يتعمد تأجيج الموقف من خلال التصعيد الأمني، ساعيا لتصوير المهاجرين كتهديد مباشر على الداخل الأمريكي، وذلك في إطار سعيه لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية.
وأشاروا إلى أن نشره لقوات من مشاة البحرية والحرس الوطني في كاليفورنيا وولايات أخرى يعد تمهيدا لما قد تكون أوسع حملة ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، معتبرين أن ولاية كاليفورنيا، التي أصبحت ملاذا رئيسا للمهاجرين غير النظاميين، ستكون نقطة الانطلاق لهذه الحملة.

وتستند خطة ترامب إلى إبراز صور الفوضى، من حرق ممتلكات واشتباكات مع الشرطة، لتغذية السردية التي يروّج لها حول خطورة المهاجرين، لا سيما ممن يملكون سوابق جنائية، وذلك في ظل استناده إلى أحكام قضائية تسمح بترحيلهم.
ويواجه ملف الهجرة في الولايات المتحدة تعقيدات متراكمة، خصوصا مع الأرقام الضخمة المسجلة؛ إذ بلغ عدد المهاجرين في البلاد نحو 47.8 مليون في عام 2023، ويشكّلون ما نسبته 20% من القوى العاملة، فيما تُقدّر أعداد غير الموثقين بنحو 13 مليونا، بينهم نحو 11 مليونا يقيمون بصورة غير قانونية.

وتتمركز النسبة الكبرى من المهاجرين في ولايات مثل كاليفورنيا، نيويورك، وتكساس، وتتصدر المكسيك والهند والصين قائمة الدول المصدّرة للمهاجرين نحو الولايات المتحدة.
وتُعد مدينة لوس انجلس، التي تشهد حالياً توترا متصاعدا، مركزا رمزيا للمهاجرين، حيث يشكل المكسيكيون قرابة 47% من سكانها، فيما أصبحت نسبة البيض غير اللاتينيين فيها أقلية.

يقول الباحث في الشأن الأمريكي أحمد ياسين إن ترامب متمسك بخطوته ولن يتراجع عنها، قاصدا هذا الانفجار الأمني؛ إذ يعتبرها جزءا من تنفيذ أبرز وعوده الانتخابية، التي يرى قطاع واسع من الأمريكيين أنها ضرورية. ويستند ترامب في موقفه إلى تصوّرات متكررة عن ارتباط المهاجرين غير الشرعيين بجرائم جنائية، في ظل تزايد الدعاوى القضائية ضد أفراد من هذه الفئة خلال الفترة الأخيرة.