لا يمكن لأي نظام يقوم على المشاركة الشعبية القاعدية والموسعة وعلى تعميق الكفاءة الديمقراطية الشعبية وعلى القرب والتداول وعلى التشارك الواسع وعلى الرقابة الديمقراطية على القرارات والاختيارات والخيارات وعلى المحاسبة القانونية والسياسية أن يخطو بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج وطني ذاتي ومستقل يكرس مع مرور الوقت مشتركية أصلية مستحقة مع بعض التجارب الناجحة في العالم واستقلالية سيادية تضيف مع مرور الوقت إلى التجربة الحضارية التونسية الخاصة وتجارب الإنسانية إلا بتحقيق نسب واسعة من المشاركة الانتخابية.
ويكون ذلك أولا: بتسجيل كل الناخبين التونسيين تجسيدا للكرامة المواطنية التامة أمام القانون حقا وواجبا واعترافا بالكل وادماجا للكل دون حسابات سياسوية انتخابوية بدعوى التأثير على النسب (وهذا ما حصل).
 وثانيا: بتحقيق أكبر نسب مشاركة ممكنة حتى يكون التصويت مكثفا وتضامنيا شعبيا وسياديا ضامنا لقوة الشعب في الداخل ولسيادة الدولة في الخارج ومجسدا لقوتها المعنوية وقوتها التنظيمية وتعزيزا لمؤشرات نجاحها في التعبير عن شعبها وتحقيق تطلعاته. 
وإنه بقدر ما تكون نسبة التصويت مرتفعة (في دلالة على قوة الشعب وحضوره وتضامنه بيد تصوت ويد تراقب، بيد تساند ويد تحاسب) بقدر ما تكون السيادة الشعبية أقوى وأكثر تضامنية. وبقدر ما يكون الضغط والتصحيح والنقد ممكنا ويكون الإصلاح وسحب الثقة والدفع إلى الأمام في الاتجاه الصحيح متاحا ويكون حق الشعب مكفولا في معايير اختيار أو مراقبة ومحاسبة المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين. وتكون غالبية شعبنا حاضرة على الدوام للقيام بكل المهام. وليس أقلها إنجاح كل الوظائف المؤسساتية الدستورية وكل وظائف الدولة وأداء كل أدوار الشعب والمجتمع الكفيلة بتحرره وتطوره. هذا عدا عن تحسين مستوى المعيشة بكل جوانبها وتحسين جودة الخدمات وخاصة المرافق الحيوية الإستراتيجية.
وهكذا يمكن لشعبنا أن ينجح في انقاذ مؤسساته العمومية مثلا وهو أمر بصدد الوقوع (الفوسفاط والفولاذ والحلفاء والسكر... على سبيل المثال)  ويمكنه إصلاح نقله (الإصلاح والتجديد ومد الطرقات وخطوط السكك الحديدية مثل سيدي حسين وباردو) وتعليمه (الإصلاح التربوي المنظومي الشامل وهو وشيك الشروع) وصحته (العمل على مستشفيات أخرى إلى جانب مستشفى صفاقس الجديد وإلى جانب قرار الوكالة الدوائية) وبناه التحتية (قنطرة بنزرت وتوسعة مطار تونس قرطاج ومشاريع توسعة الموانئ وافتتاح طرق سيارة جديدة) وهو أمر قيد العناية والتسريع أيضا وتأمين حاجياته من الحبوب (زراعة آلاف الهكتارات الجديدة وأحيانا أكثر من مرة في السنة ومشروع المليون ونصف زيتونة في تطاوين ومشروع الديوان الوطني للاعلاف وديوان تنمية الجنوب والصحراء واستعادة البذور وغير ذلك) والكهرباء والطاقات البديلة النظيفة (خطط الطاقات المتجددة وخطط الربط الكهربائي) والمياه (بناء وتوسعة السدود وتجهيز محطات تحلية مياه البحر). والملاحة البحرية باقتناء بطاحات لتسھيل العبور بين اليابسة والجزر مثل اقتناء بطاح جديد بين صفاقس وقرقنة وكذلك جربة والتعهد بالملاعب الرياضية (سوسة والمنزة وصفاقس).
ويستطيع أيضا بمضاعفة الجهد والعمل والتعويل على الذات الولوج إلى التمويلات ومكافحة الاقصاء المالي (وهو تشريع أقر بعد) ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما حصل ويحصل وتمكين آلاف النساء والشباب من بعث مشاريع وخلق الثروة وبذل كل الجهود لمكافحة الفساد والتوقي منه وغلق الملفات العالقة الثقيلة وتسويتها نهائيا على مراحل ومنها ملفات النساء العاملات في قطاع الفلاحة وعمال الحضائر والاساتذة والمعلمين النواب وعموم الأسلاك المتعاقدة والدكاترة المعطلين وسواهم والقضاء على المناولة والتشغيل الهش وضمان حقوق الشغيلة والمشغلين وادماج الاقتصاد الموازي وحماية رؤوس الأموال الوطنية والتخفيض من الريع إلى أقصى حد متاح حتى القطع معه وكذا رعاية غالبية الفئات الشعبية الضعيفة ومنها المتقاعدون والحالات المعوزة والمعوقون ومعالجة قضايا كل المعدمين  في علاجهم وتدريس أبنائهم وحضانة أطفالهم مجانيا وتمكينهم من المساكن وفق معايير عادلة وضمن معادلات واقعية... وهكذا حتى تحسين أجور ودخل غالبية التونسيين والتغلب على الموجات العالمية والمحلية المتسببة في الندرة والغلاء والتضخم حتى تكريس أكثر حد ممكن من وظائف الدولة السيادية المكتفية والحامية وبالتالي الضامنة والإنسانية في جمهورية الحق والعدل حتى بلوغ أعلى درجات السيادة على القرار في دولة مستقرة ومقتدرة.