تمثّل مديونية مياه الري وقدم وتآكل شبكتها، أبرز الاشكالات التي تعاني منها المناطق السقوية العمومية بولاية منوبة والتي تمسح أكثر من 20 ألف هكتار موزّعة على 31 منطقة سقوية يتصرف فيها، إضافة للمناطق السقوية الخاصة، 25 مجمعا، وفق تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الجهوي لولاية منوبة.
وقدّرت قيمة المديونية الجملية لمياه الري الى موفي السنة المنقضية، 8 ملايين و933 ألف دينار بلغت تعهدات المندوبية لدى المزودين فيها أكثر من 580 الف دينار، وظلّ عدد منها يعاني ثقل الديون المتراكمة على امتداد السنوات المنقضية، وذلك رغم جدولتها من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما يشهد بعضها، رغم حرص ومتابعة المندوبية، ضعفا في نسب الاستخلاص الذي انعكس على ادائها وادى الى عدم قدرة بعضها على تأمين الصيانة .
من جهة أخرى، يمثّل عدم دفع معاليم استهلاك الماء بالتعريفة الاجمالية (القسط الثاني)، من طرف متسوغي الاراضي المحاذية للقناة الكبرى، اشكالية إضافيّة تعمّقت بالاعتداء على الملك العمومي على المياه، مع سهولة استعمال مياه الري بطريقة غير شرعية نظرا لطبيعة الشبكة المفتوحة.
وتتوزع المناطق السقوية العمومية، حسب شبكة الري ومصدرها، الى مناطق مجهزة بشبكة مفتوحة حسب الدورة المائية وباستعمال المقياس وتمسح 12 الف هكتار (شبكة قديمة)، وشبكة ري تحت الضغط باعتماد عدادات مائية تمسح حوالي 7 الاف هكتار(شبكة عصرية)، اضافة الى فئة التزوّد المباشر من القناة الكبرى او من وادي مجردة حسب المساحة وانواع الزراعات وطريقة الري وتهمّ 11 فلاحا.
وقد اقترحت اللجنة في آخر دورة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي حثّ المجامع على تطبيق إجراءات عقود التزوّد بالمياه المبرمة مع الفلاحين، والسعي لاستخلاص الديون القديمة، وتفعيل عملية الاستخلاص المسبق للاستهلاك، ومتابعة نشاط المجامع، وتقييم أدائها والوقوف على اشكالياتها وإجراء اتفاقيات معها حسب قدرتها على الاستخلاص، مع مراسلة شركات الاحياء للتذكير بمديونيتها لفائدة المندوبية قبل حلول موسم الري، وتطبيق الاجراءات المعمول بها في الغرض، مع الاستخلاص المسبق للفلاحين الخواص المباشرين وتسوية المديونية القديمة حالة بحالة.
بدوره، يمثّل تقادم وتآكل شبكات الري بالمناطق السقوية القديمة عائقا بالمناطق السقوية العمومية، على اعتبار انطلاق استغلالها منذ الخمسينات، ما أضعف من إمكانياتها، وضاعف نسبة الضياع بالشبكات التي بلغت خلال اشهر الذروة 40 بالمائة، وتسبب في ضعف قدرة القنوات للمياه نتيجة عدم توازنها وفقدان مستواها الاصلي، مع الاشارة في ذات السياق الى ان ترميم القنوات القديمة يكون بطريقة يدوية وتقليدية، بسبب عدم تصنيعها بالسوق الداخلية.
كما يشكّل طول الشبكة على امتداد 30 كلم وتوسّعها عائقا أمام عمليات الري الشتوية التي تستوجب ملء الخزانات وكامل الشبكة لري لزراعات الشتوية والزراعات الكبرى خاصة بمعتمديتي برج العامري والجديدة، مع الاستعمال غير الشرعي للمياه من قبل بعض الفلاحين على القناة الكبرى مما يؤدي الى انقطاع المياه عن بعض المناطق السقوية خاصة الفجة بالمرناقية.
وتواجه المناطق السقوية العمومية عديد الاشكاليات الاخرى، منها خصوصية شبكة الري السطحية التي لا توفر الضغط اللازم لتركيز معدات الاقتصاد في مياه الري، إضافة الى الاعتداء على الملك العمومي للمياه سيما في ظلّ سهولة استعمال مياه الري بطريقة غير شرعية لطبيعة الشبكة المفتوحة، فضلا عن الاجتياح العمراني للمناطق السقوية على مساحة 1800 هكتار خاصة بمناطق منوبة ووادي الليل وطبربة والجديدة.
وقد اقترحت اللجنة المذكورة إسناد تراخيص لحفر آبار عميقة أو سطحية داخل المناطق السقوية التي يوجد بها قنوات مندثرة، مع تفعيل قرار امتياز استغلال المياه الجوفية للفلاحين الذين حصلوا على على تراخيص حفر ابار عميقة في مناطق سقوية مندثرة، وإحداث محطّات تحلية خاصة.
يذكر أن الجهة تشهد تواصل انجاز استغلال المنطقة السقوية العمومية الزويتينة الشمالية والزويتينة الجنوبية والمهرين الشمالية بالبطان والشويقي بطبربة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة، وومن المتوقع دخوله حيز الاستغلال في موفى السنة الحالية، بعد انطلاقه منذ سنة 2015 على مساحة جملية تقدر بـ 2750 هكتارا، تتكوّن من قسطين بالمناطق المذكورة بكلفة تقدر بـ 91.27 مليون دينار .