أسفرت عمليات المراقبة المشتركة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان (من 19 إلى 21 فيفري 2026)، عن تحرير 115 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر القيام بـ794 عملية مراقبة بالتنسيق مع أعوان الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتوزعت المخالفات المسجلة، وفق مصالح التجارة، قطاعيًا ونوعيًا، بين 58 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، تعلقت بعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار، ومسك واستعمال موازين غير قانونية، و26 مخالفة في قطاع مواد التغذية والتوابل.

كما تم تسجيل 14 مخالفة من أجل مسك واستعمال موازين غير قانونية، و9 مخالفات تتعلق بغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار.

كما تم رفع 18 مخالفة اقتصادية في قطاعات اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، تعلقت بالفوترة والترفيع في الأسعار وعدم إشهارها، إضافة إلى مسك آلات وزن غير قانونية، فضلاً عن 13 مخالفة بقطاعات أخرى مختلفة، على غرار محلات بيع مواد التنظيف، ومشتقات الحليب، والفواكه الجافة، والحلويات التقليدية.

وتولت فرق المراقبة الاقتصادية، تحت الإشراف المباشر للمدير الجهوي للتجارة، أمس السبت، الإشراف على عمليات بيع 3 أطنان من السكر المدعّم و720 لترًا من الزيت النباتي المدعّم، تم توجيهها خاصة إلى المناطق الريفية والشعبية بكل من الجديدة، والسعيدة، ووادي الليل، ودوار هيشر.

وأضافت المصالح ذاتها أن العملية متواصلة بالتنسيق مع المصالح المركزية، للحد من الضغط المسلط على التزويد والتصدي لكل أشكال المضاربة والممارسات الاحتكارية، في إطار دعم تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة المدعّمة منها.

من جهة أخرى، تواصلت المتابعات الميدانية بإشراف والي الجهة والمدير الجهوي للتجارة ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين، إلى جانب ممثلي مختلف الهياكل ذات العلاقة من معتمدين وبلديات والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلي المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ومكاتبه المحلية، وذلك للاطلاع على نسق التزويد ومستويات الأسعار المتداولة والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات التي قد تُسجَّل في الغرض