استعرض رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مميزات الوضع الإقتصادي الراهن لتونس والمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص. 
وأوضح خلال جلسة عمل بين عدد من المسؤولين بالاتحاد ووفد عن البنك الدولي التأمت أمس الأربعاء، أن هذه المصاعب تتجلى بالخصوص في ارتفاع الجباية والمعاليم الديوانية مما أثر سلبا على تنافسية المؤسسات وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم والزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية، وانعكاسات الوضع الإقليمي على التصدير.
وأكد أن الحل لهذه المصاعب يكمن في دفع الإستثمار الخاص واتخاذ الإجراءات الشجاعة الكفيلة بإنعاش الإقتصاد والإسراع بتجسيد الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في العديد من المجالات. 
وتوقف رئيس الإتحاد عند مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وضرورة مزيد تحفيزه بتسهيل المبادرة الخاصة وحل المشاكل المتصلة بتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي. 
وقال إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يمر حتما عبر دفع الاستثمار وتحقيق النمو وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد فريد بلحاج أن البنك العالمي سيواصل مرافقة تونس في هذه المرحلة لمساعدتها على تخطي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو وخلق الثورة وحاجة البلاد إلى علاقة مثمرة بين الإدارة وعالم الأعمال تساعد على تحقيق النمو وإلى التشريعات الضرورية التي تحدث مناخا ملائما للأعمال والاستثمار ، مشيرا بشكل خاص إلى أهمية الإدارة الالكترونية.