دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، لدى لقائه بوفد من البنك الدولي، إلى إنشاء خط تمويل بالعملة الصعبة يخصص إلى تدويل المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الخارج.
وإستعرض الطرفان، مدى إستفادة المؤسسات التونسية من خط التمويل الذي منحه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار سنة 2023، والهادف إلى تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي"، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة لضمان فعالية المشروع وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للإقتصاد الوطني
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إنتظم أمس الخميس، بمقر منظمة الأعراف، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسبل دعمها وتعزيز قدرتها على الإبتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما تم التطرق، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن الإتحاد، إلى أهمية توفير التمويل وتشجيع الإستثمار لضمان إستمرارية ونمو هذه المؤسسات الحيوية للنسيج الإقتصادي الوطني، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع تطبيق ضريبة الكربون ومدى جاهزية النسيج الصناعي لمتطلبات إتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف).
وأكد ممثلو الإتحاد، بالمناسبة، على إلتزام تونس بالتحول نحو إقتصاد منخفض الكربون، وإستمرار جهودها للإستثمار في الإقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الطاقية، مشددين على أن فرض قيود جديدة على الصادرات التونسية قد يضر بالنسيج الإقتصادي ويحد من تنافسية المؤسسات الوطنية.
وحثوا، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة بين الإتحاد والبنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تطوير استراتيجيات ناجعة لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي المستدام في تونس.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهمة التقنية المشتركة، التي يؤديها وفد البنك الدولي، لدعم تنفيذ مشروع "دعم التعافي الإقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ومشروع "دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.