إشترك في الشروق
منظمة إرشاد المستهلك: رصدنا تخفيضات وهمية ومغالطات في الأسبوع الأول من "الصولد"
تاريخ النشر : 13:17 - 2026/08/13
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية "الصولد" مقتصرا حصريا على المنتوجات المحلية، مطالبة بوقف توريد أي مواد لها مثيل مصنع في تونس لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني.
وأوضح رئيس المنظمة لطفي الرياحي، في تصريح اذاعي أن 80 بالمائة من السلع المعروضة حاليا في الأسواق هي منتوجات أجنبية متدنية الجودة وبأسعار مشطة. واعتبر الرياحي أن موسم التخفيضات تحول إلى عملية تسويقية تخدم العلامات الأجنبية وقانون الامتياز التجاري "الفرانشيز" على حساب الصناعة التونسية المغيبة.
وحول التجاوزات المرصودة خلال الأسبوع الأول من الموسم، كشف رئيس المنظمة عن تعمد بعض التجار ممارسة تخفيضات وهمية عبر التلاعب بالأسعار المرجعية قبل انطلاق "الصولد". وأشار إلى غياب الشفافية من خلال تقسيم المحلات وعرض سلع غير معنية بالتخفيضات تحت لافتة التشكيلات الجديدة، مما يوقع المستهلك في المغالطة.
واشار الرياحي إلى التباين في التعامل الرقابي، مبينا أن المنتوج المحلي يخضع لرقابة صارمة مقارنة بالتساهل مع المواد الموردة. وخلص إلى أن قطاعات تونسية كصناعة الأحذية والنسيج تواجه صعوبات كبرى بسبب غلاء المواد الأولية وسياسة إغراق السوق، مما يفرض ضرورة تعديل التشريعات الحالية لإنقاذها.
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية "الصولد" مقتصرا حصريا على المنتوجات المحلية، مطالبة بوقف توريد أي مواد لها مثيل مصنع في تونس لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني.
وأوضح رئيس المنظمة لطفي الرياحي، في تصريح اذاعي أن 80 بالمائة من السلع المعروضة حاليا في الأسواق هي منتوجات أجنبية متدنية الجودة وبأسعار مشطة. واعتبر الرياحي أن موسم التخفيضات تحول إلى عملية تسويقية تخدم العلامات الأجنبية وقانون الامتياز التجاري "الفرانشيز" على حساب الصناعة التونسية المغيبة.
وحول التجاوزات المرصودة خلال الأسبوع الأول من الموسم، كشف رئيس المنظمة عن تعمد بعض التجار ممارسة تخفيضات وهمية عبر التلاعب بالأسعار المرجعية قبل انطلاق "الصولد". وأشار إلى غياب الشفافية من خلال تقسيم المحلات وعرض سلع غير معنية بالتخفيضات تحت لافتة التشكيلات الجديدة، مما يوقع المستهلك في المغالطة.
واشار الرياحي إلى التباين في التعامل الرقابي، مبينا أن المنتوج المحلي يخضع لرقابة صارمة مقارنة بالتساهل مع المواد الموردة. وخلص إلى أن قطاعات تونسية كصناعة الأحذية والنسيج تواجه صعوبات كبرى بسبب غلاء المواد الأولية وسياسة إغراق السوق، مما يفرض ضرورة تعديل التشريعات الحالية لإنقاذها.
