نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء من شأنه أن يؤثّر على وضعية المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن ويضفي الشرعية على ما يتعرضون له من انتهاكات تصل حدّ الطرد بالجماعي ويحوّل بلدان الضفّة الجنوبية للمتوسط إلى مجرد حرس للحدود الأوروبية من خلال اتفاقيات إعادة القبول وتكثيف المراقبة على الحدود.

واعتبر المنتدى، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي يوم 10 افريل 2024، رغم الانتقادات الشديدة، يعدّ " أداة لتنظيم وإضفاء الشرعية على نظام قمعي وقاسٍ للتحكم في الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم واستغلالهم واحتجازهم وترحيلهم، ويسعى إلى عزلهم وإقصائهم وإضعافهم وتجريمهم، وإلغاء الحق في التنقل واللجوء في أوروبا بحكم الأمر الواقع".

وبيّن أن لهذا الميثاق تداعيات هامّة على سياسات الهجرة في دول الجنوب إذ يهدف في حقيقة الأمر، إلى "إدارة الضوابط المفروضة على طالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء “نقاط ساخنة” ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود في بلدان الهجرة و / أو العبور، حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين" .

ولفت إلى أنّه من المنتظر أن يتمّ يترجم هذا الميثاق إلى قوانين وطنية في جميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت، بعد أن أعلنت المفوضيّة الأوروبية، في مارس 2025 عن اقتراح تشريعي جديد لتسريع عمليات الترحيل، مشيرا إلى أنه في حال وافق على هذا الإقتراح البرلمان والمجلس الأوربيين فإن ذلك" سيؤسّس إلى نظام ترحيل جماعي موسّع واستعماري جديد ووحشي، مع وجود دول ثالثة متواطئة".

وتضمّن البيان، دعوة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية، غدا الخميس، أمام مقر بعثة الإتحاد الأوروبي بضاحية البحيرة بتونس العاصمة، رفضا لهذا الميثاق، مطالبا جميع المنتصرين/ات للحق في التنقل ولكل الحقوق الإنسانية والرافضين/ات لسياسات الترحيل والساخطين/ات على السياسات الاستعمارية الأوروبية للمشاركة فيها.