منتدى إفريقي لرقابة الأغذية: تونس تستعرض تجربتها في إصلاح منظومة سلامة الأغذية
تاريخ النشر : 11:14 - 2026/10/05
قدم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للمنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية (AFRAF)، المنعقد مؤخرا بالقاهرة، تجربة تونس في مجال السلامة الصحية للأغذية.
واستعرض محمد الرابحي، خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 100 ممثل عن 25 دولة إفريقية، أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها القطاع، ومراحل تطوير المنظومة الوطنية للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية، الى جانب التحديات والرهانات المرتبطة بإرساء منظومة رقابية موحّدة وفعّالة.
وأبرز أهمية التحول الذي شهدته منظومة الرقابة الغذائية في تونس، ولا سيما إثر صدور القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي سلطة رقابية موحّدة تتمتع بالاستقلالية في أداء مهامها، وتضطلع بمسؤولية ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح أن هذا الإصلاح مكّن من الانتقال من منظومة كانت تتوزع فيها الصلاحيات والمهام بين عدة هياكل إدارية إلى منظومة أكثر تكاملا وتوحيدا، تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعتمد مقاربة علمية قائمة على تحليل المخاطر.
وتشمل هذه المقاربة مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الأولي والتصنيع والتحويل والتخزين والنقل، وصولا إلى التوزيع والاستهلاك، وفق مبدأ "من الحقل إلى المائدة".
وتطرق رئيس الهيئة إلى المراحل العملية لإرساء المنظومة الجديدة، بالتوازي مع إرساء شبكة جهوية تضم 24 إدارة جهوية تغطي مختلف جهات الجمهورية، لدعم نجاعة عمليات المراقبة والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات الغذائية الى جانب توحيد القرار الرقابي، باعتبارها من أبرز التحولات التي رافقت إعادة هيكلة القطاع، لدورها الفعال في ضمان الانسجام في تطبيق الإجراءات الرقابية، وتكريس المساواة في التعامل مع مختلف المتدخلين في القطاع الغذائي.
وفي جانب آخر سلّط الرابحي الضوء على أهمية تحديث أساليب العمل وتطوير القدرات الفنية للهيئة، من خلال اعتماد الرقمنة وتكريس معايير الجودة الدولية، ولا سيما المواصفات ISO 9001 وISO 17020 وISO 17025 التي تمثل أدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة أعوان المراقبة، ودعم موثوقية التحاليل المخبرية، وتوحيد الإجراءات وفق الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
وللإشارة تندرج مشاركة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا المنتدى الإفريقي ضمن توجه تونس نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب مع سلطات الرقابة على الأغذية في القارة، والمساهمة في تطوير آليات العمل المشترك، ودعم بناء منظومات رقابية أكثر تكاملا ونجاعة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتزايدة في مجال السلامة الصحية للأغذية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي.
قدم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للمنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية (AFRAF)، المنعقد مؤخرا بالقاهرة، تجربة تونس في مجال السلامة الصحية للأغذية.
واستعرض محمد الرابحي، خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 100 ممثل عن 25 دولة إفريقية، أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها القطاع، ومراحل تطوير المنظومة الوطنية للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية، الى جانب التحديات والرهانات المرتبطة بإرساء منظومة رقابية موحّدة وفعّالة.
وأبرز أهمية التحول الذي شهدته منظومة الرقابة الغذائية في تونس، ولا سيما إثر صدور القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي سلطة رقابية موحّدة تتمتع بالاستقلالية في أداء مهامها، وتضطلع بمسؤولية ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح أن هذا الإصلاح مكّن من الانتقال من منظومة كانت تتوزع فيها الصلاحيات والمهام بين عدة هياكل إدارية إلى منظومة أكثر تكاملا وتوحيدا، تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعتمد مقاربة علمية قائمة على تحليل المخاطر.
وتشمل هذه المقاربة مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الأولي والتصنيع والتحويل والتخزين والنقل، وصولا إلى التوزيع والاستهلاك، وفق مبدأ "من الحقل إلى المائدة".
وتطرق رئيس الهيئة إلى المراحل العملية لإرساء المنظومة الجديدة، بالتوازي مع إرساء شبكة جهوية تضم 24 إدارة جهوية تغطي مختلف جهات الجمهورية، لدعم نجاعة عمليات المراقبة والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات الغذائية الى جانب توحيد القرار الرقابي، باعتبارها من أبرز التحولات التي رافقت إعادة هيكلة القطاع، لدورها الفعال في ضمان الانسجام في تطبيق الإجراءات الرقابية، وتكريس المساواة في التعامل مع مختلف المتدخلين في القطاع الغذائي.
وفي جانب آخر سلّط الرابحي الضوء على أهمية تحديث أساليب العمل وتطوير القدرات الفنية للهيئة، من خلال اعتماد الرقمنة وتكريس معايير الجودة الدولية، ولا سيما المواصفات ISO 9001 وISO 17020 وISO 17025 التي تمثل أدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة أعوان المراقبة، ودعم موثوقية التحاليل المخبرية، وتوحيد الإجراءات وفق الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
وللإشارة تندرج مشاركة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا المنتدى الإفريقي ضمن توجه تونس نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب مع سلطات الرقابة على الأغذية في القارة، والمساهمة في تطوير آليات العمل المشترك، ودعم بناء منظومات رقابية أكثر تكاملا ونجاعة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتزايدة في مجال السلامة الصحية للأغذية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي.