قالت الديوانة التونسية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر تداول معطيات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تتعلق بملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد الديوان الوطني للبريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية،
وحيث صدر بتاريخ 03 – 06 – 2022 حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد بخطية من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية. .
وفي إطار التسوية الرضائية إستجابت الإدارة العامة للديوانة لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص الملف موضوع النزاع حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه.
للغرض باشرت الإدارة العامة للديوانة إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
هذا وذكرت الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم.