قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، مراسلة الكتلة الديمقراطيّة للاختيار بين مسؤولية رئاسة لجنة المالية أو مسؤولية مقرّر لجنة الحقوق والحريات، وذلك في إطار استكمال توزيع المسؤوليات في اللجان التشريعية والخاصة.

يشار إلى أن رئاسة لجنة المالية بالبرلمان تسند قانونيا ودستوريا إلى المعارضة، وقد اقترحت الكتلة الديمقراطية النائب هيكل المكي لرئاسة هذه اللجنة.

كما عاين مكتب البرلمان مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب استعجال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشماليّة وملاحقها عدد 17/ 2020.
وأحال أيضا مشروع قانون عدد 2020/12 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ومقترح قانون عدد 2020/120 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها، قدمته كتلة الحزب الدستوري الحر للجنة الحقوق والحريات.