أحال مكتب مجلس نواب الشعب، الذي انعقد صباح اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي إلى لجنة المالية والميزانية، والذى صادق عليه مجلس الوزراء يوم 2 فيفرى الماضي
ويهدف مشروع القانون الى تمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ الى القطاع المالي ، من تيسير إدماجها المالي ، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية ، بما يساهم في مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج الاجتماعي
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في جانفي الماضي ، أنه « آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لانه لا يمكن أن يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء »، موضحا في هذا السياق أن « عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤدي إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش،
وقال  " للاسف هناك من لا يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، وما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من ارادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والانصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي ".
كما أحال المجلس ، 42 سؤالا كتابيا موجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة على الجهات المعنية، وفق بلاغ أصدره المجلس.