الأساس:
الحكمة الوطنية، والوعي الشعبي، والتوازن بين الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الوطني.
الهدف العاجل:
الإنقاذ البيئي والصحي.
الهدف البعيد:
بناء تنوّع تنموي مندمج جديد، قائم على تصنيع نظيف وتثمين شامل وإعادة الحياة لبقية القطاعات.
إطار مفهومي عام:
نحن في مرحلة خنق بيئي متوحش، واختناق ناتج عن الرأسمالية المعولمة المتوحشة تجاه قضايا البيئة.
نحن أمام فخّ إعادة إنتاج خطاب واستراتيجيات الرأسمالية الإبراهيمية، والوقوف على حافة حلقة مفرغة، تقوم على معالجة المأزق بمأزق، تحت عنوان "التنمية المستدامة"، وضمن شعار: "أنتم غير قادرين على إدارة مواردكم، ونحن أحق بها."
ما يعني معادلة: سلّمونا الثروة وخذوا الشروط البيئية، أو سلّمونا الموارد وخذوا الهواء (أي ما تبقّى من بيئة مجردة).
إطار عام للتداعيات الواقعية القصوى:
فخّ الضررين: إما الآثار البيئية والصحية والاجتماعية الوخيمة، أو الكلفة الاقتصادية الوخيمة، دون اعتبار إنهاك قدرة الدولة دفعة واحدة، ودفعها نحو الإذعان للخارج أو الإفلاس، ودون احتساب كلفة الاستقرار والسلم أو الانهيار.
النتيجة: إما الإضرار بالشعب والوطن، أو الإضرار بالوطن والشعب، سيّان.
خلاصة عامة أولية:
استبعاد أي حلّ كليّ فوري يعالج جريمة بيئية - صحية بجريمة اقتصادية - اجتماعية.
تبنّي حل جزئي تدريجي في أفق حلّ جذري متكامل، يأخذ بالاعتبار مصلحة كل الوطن وكل الشعب، لا قطاعًا معينًا فقط، في جهة معينة فقط، وفي ظرف معين، بغضّ النظر عن انعكاسات ذلك على الظروف العامة وعلى المدى الزمني القريب أو البعيد.
لا يمكن مفاقمة التفريط في ثروة الشعب خامًا بأبخس الأثمان، مع التفريط في القطاعات المرتبطة، وخاصة الفلاحة (الأسمدة) على المستوى الوطني.
لا يمكن أن تقوم صناعة ثروة الشعب على التخلي التام عن التصنيع والتصدير، وهما من أهم الموارد المالية للدولة، وأهم أركان الاقتصاد الوطني ومواطن الشغل، بدعوى التدارك الموهوم بالفلاحة والسياحة والخدمات.
أركان مقترح الخطة: سياسيًا وتقنيًا واتصاليًا
1- تنقّل رئاسي إلى المجمع الكيميائي بقابس، برفقة السيدة رئيسة الحكومة، والسيد وزير الدفاع، والسيدة وزيرة العدل.
وتنقّل السيد وزير الصحة إلى مستشفيات قابس للدعم والطمأنة مع تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي بإسم الحكومة.
2-التوجه بخطاب رئاسي إلى الشعب، وأهالي قابس بوجه خاص.
3- الإعلان عن صيغة من صيغ العفو، ما عدا أصحاب الملفات الإجرامية الخطرة والمؤكدة، الخارجة عن أنماط الاحتجاج السلمي.
4- الإعلان عن المحاسبة القضائية لكل من تورّط في إخلال أو تقصير.
5-الإعلان عن إقالة كل من وجبت إقالته.
6- الإعلان عن تركيبة معدّلة للفريق المشرف على المعاينة والتقييم والمتابعة، بإشراف شخصي من السيد رئيس الجمهورية.
7- يُسمّى فريق العمل: "المجلس الضامن لحُسن تنفيذ القرارات".
8- يُضاف إلى الفريق المعلن عنه (والمكلّف من الوزارتين):
السيد وزير الإقتصاد والتخطيط
فريق من الهندسة العسكرية
ممثلو الشعب من مختلف المجالس الجهوية
تمثيل للعمال والمزارعين والبحارة والشباب
بعد التشاور بين الأهالي والمجالس المنتخبة والسلطات الجهوية والمحلية.
9- إقرار مبدأ الغلق الفوري الجزئي والوقتي للوحدات المتسببة مباشرة في الانبعاثات الأخيرة.
10- تثبيت المُضيّ في المشاريع التي تم الإعلان عنها في الجلسة البرلمانية.
11- إقرار مبدأ التقييم الدوري الشهري الشامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، والتقييم الدوري الثلاثي لسنة كاملة، مع نشر هذه التقارير وتعديل القرارات من طرف المجلس المذكور أعلاه كلما لزم الأمر.
12- إقرار مبدأ التخفيف التدريجي من الوحدات (تفكيك جزئي)، ودراسة إمكانية إنشاء وحدات جديدة كليًا وبعدد محدود على عين المكان (أي فيه الحوض المنجمي)، بثلاثة شروط:
أولًا: التأكد من نجاح نموذج الإصلاح في قابس.
ثانيًا: تأمين المتساكنين بخطة محكمة، وبعد موافقتهم.
ثالثًا: اعتماد نموذج اقتصاد دائري متكامل.
13- إطلاق استشارة وطنية تخصصية، بالتوازي، تُعنى بجميع الأوضاع البيئية الوطنية، وفي كل مستويات الاستراتيجيات، والسياسات، والتشريعات.
تُوجّه إلى أهل الذكر، وتستمر شهرين للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الآراء، مع نشر نتائجها.
14- بعد استيفاء كل أركان الخطة ومراحلها في غضون سنتين، وفي حال عدم التوصل إلى حلّ وطني معقول ومقبول، ومع توفر بديل اقتصادي واجتماعي معادل بشرط صحي–بيئي، أي بعد اكتمال الشرط المادي وعلى أساس الشرط البيئي أولًا، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي على الخيار النهائي، دون تجاوز أفق السنتين المذكورتين.